طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستى" فى تقريرها الصادر اليوم الخميس، من الحكومة الفرنسية أن تتوقف عن قرار تمديد حالة الطوارئ المفروضة فى فرنسا النصف الثانى من نوفمبر الماضى، ووصفت قرار مد الطوارئ بالـ"تجاوزات" على الاقل ليبرهن على استقرار فرنسا، حيث أن المشهد الحالى لفرنسا يدل على خوفها الشديد الذى بدوره يشير على ضعف الدولة.

وقالت المنظمة الغير حكومية فى تقريرها، أن الحفاط على الأمن مهمة السلطات الأمنية التى توضع الخطط والتدابير اللازمة، وليس بالضرورى أن يتم تضييق الخناق على المواطنين الفرنسين ذاتهم، ودعت المنظمة الحكومة أن التمديد الذى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء على لسان المتحدث بإسم الحكومة ستيفان لو فول، مما أدى إلى غضب كبير فى الشارع الفرنسى.

وقالت " أمنستى" أن قانون الطوارئ هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وفهو يتيح عمليات المداهمة والتفتيش والإحتجاز، والإقامة الجبرية دون الحصول على موافقة مسبقة من القضاء الفرنسى، كما أن القانون يسهل لبعض رجال الشرطة فى استخدام سلطاتهم بشكل تعسفى ووحشى.