اقترح نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، على الأمم المتحدة رعاية مبادرة للوصول إلى حل في الأزمة السياسية بمصر، بين النظام الحالي والمعارضة ومن ضمنها جماعة الإخوان.

وقال منير في مقابلة مع "قدس برس" إن "الإخوان ليسو ضد المبادرات التي تقدمها العديد من الأطراف لإصلاح الأوضاع المتردية في مصر"، لكنه أشار إلى أن "المشكلة تكمن في من يجب أن توجه إليه هذه المبادرات وفي الطرف الراعي لها".

وتساءل منير: "إذا كانت هذه المبادرات موجهة للطرف الوطني وفصائله بما فيها جماعة الإخوان كطرف في الحوار، فمن يكون الطرف الآخر؟ هل هو السيسي أم حزب الجيش أم الإعلام أم المنظومة القضائية التي أصبحت جزءا من البوليس السري، وتشكل جميعها الدولة العميقة؟".

وقال إنه من الصعب أن ترعى دول إقليمية مبادرات من هذا القبيل، غير أن على الأمم المتحدة أن يكون لها دور فيها وأن تفعل مواثيقها التي تتيح لأي مواطن رفع قضية ضد أي مغتصب للسلطة في بلاده، داعية إياها إلى إدانة الانقلاب في مصر، ومنع رموزه من حضور المؤتمرات الدولية.

وتساءل منير: "هل هناك إرادة حقيقية عند المنظمة الدولية بما تمتلكه من وسائل ضغط على تبني مبادرة مقبولة بالنسبة للشعب المصري، أو غيره من الشعوب التي تقع في مثل الأوضاع التي يعيشها المصريون؟".

وأعرب منير عن أمله في أن "تأتي مبادرة تراعي مصالح مصر وتعيد الأمور إلى نصابها، حتى لا تتوالد هذه المبادرات وتعطي أثرا سلبيا على مشاعر الناس، وتحقق أملهم في انفراجة حقيقية وعودة صحيحة، إلى حرية شعب مصر واستقلاله واستقلال إرادته".

من جهة أخرى نفى منير أن تكون ثورات الربيع العربي قد فشلت، وقال: "أنظمتنا تسير على أسس وأفكار ومبادئ تم وضعها منذ أكثر من 150 عاما، وجاء انهيار الدولة العثمانية التي كانت الغطاء الرسمي الجامع لهذه الدول، وبعد اتفاقية سايكس بيكو، التي مزقت هذه الدول، مما أدى إلى غربة شعوبنا عن أوطانها، وترسخت شيئا فشيئا الانقلابات العسكرية، حتى وصلت الأمور بالسيسي قائد الانقلاب الأخير إلى القول بأن مصر شبه دولة منذ عام 1967".

وأضاف: "هذا اعتراف رسمي من قائد الانقلاب ليقول إن العسكر الذين بدأوا الحكم عام 1952 اعتراضا على فساد الأنظمة السابقة كانوا قد تسلموا مصر كدولة، وبعد 15 سنة من حكمهم أصبحت مصر شبه دولة".

وأكد منير "أن هذا ليس نهاية التاريخ ولا يعني أن الشعوب قد ماتت، وأن ربيعها قد انتهى، فالثورات لا يمكن أن تقوم وتقوى في 4 أو 5 أعوام، والثورة الفرنسية استمرت أكثر من 40 سنة، حتى أنجبت دولة حكمها شعبها".

وأضاف: "ومع اختلاف الظروف الدولية أتصور أن منطقتنا العربية، سيأتي ربيعها قريبا إن شاء الله، مهما كانت الصورة قاتمة الآن".

ولفت منير الانتباه أنه "لم يكن أحد يتصور من داعمي الانقلاب العسكري في مصر من المعسكر الغربي، أن يؤدي هذا الدعم، إلى تسلل النفوذ الروسي ثم الصيني إلى المنطقة بهذه السرعة".

وتابع: "لو تم النظر إلى الأمر مع أزمة أسعار النفط وتدهور حجم التجارة الدولية، أعتقد أنها قد تكون سببا لداعمي الانقلابات العسكرية في بلادنا إلى إيجاد سبيل جديد لاستقرار منطقتنا ليس لصالح الإنسانية وحقوق الإنسان كما قد يدعون، إنما لصالح الأمن والاستقرار العالمي، بعد أزمات الهجرات وردود فعل منظمات مثل داعش وغيرها، وتأثيرها السلبي على المجتمع الغربي".

وأعرب منير عن أمله في أن يكون رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، نافذة جديدة للاستقرار في المنطقة، وقال: "الأمل أن تعمل دول المنطقة على التقارب وتنسيق المصالح، قبل أن تفكر في أن يكون هناك تنافس سياسي أو اقتصادي، فيكفي المنطقة ما فيها من أزمات وكوارث مثل ما يحدث في سوريا واليمن والعراق. وأعتقد أننا نملك من أسباب الوفاق أكثر من أسباب الخلاف وتداعياته الضارة".

وأكد أن "دولا مثل السعودية وإيران وتركيا قد تكون حجر الأساس، باعتبارها أكبر دول المنطقة، عنوانا لمرحلة جديدة يتعاون فيها الجميع لإزالة مخلفات الماضي، ورسم سياسة جديدة لصالح شعوب هذه المنطقة، مع احترام كامل لاستقلال كل دولة ووحدة أراضيها"، على حد تعبيره.