عادَ عمّال النظافة بالرباط فى المغرب إلى الاحتجاج، ضدَّ الشركات المفوّض لها، متّهمين إياها بـ"تهريب" أموال المغاربة إلى الخارج، دُونَ تقديمِ خدْمةٍ على المستوى المطلوب، ودونَ الالتزامِ بما ينصُّ عليه قانون الشغل تجاههم.

وفى هذا الصدد ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية الصادرة صباح اليوم " أن الحكومة قامت بتفويض قطاع النظافة لثلاثِ شركات أجنبيّة، خلالَ شهر يونيو الماضى وأن عمّال شركات النظافة الثلاث، الذينَ دخلوا فى إضرابٍ عنْ العمل لمُدّة ستّة أيّام، جرى تمديده 48 ساعة إضافية اليوم، حيث نظموا وقفة احتجاجٍ أمامَ مبنى ولاية الرباط- القنيطرة، طالبوا خلالها بـ"طرد شركات تهريب الأموال المغربية"، متوعّدين بمزيدٍ من التصعيد، فى حالِ عدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية.

ويأتى على رأس هذه المطالبِ توحيد أجور العمّال، حيثُ قالَ الخالدى يوسف، الكاتب الإقليمى للنقابة الممثلة لعمال النظافة بالرباط، "إنَّ هُناكَ تفاوُتا فى الأجور من شركة إلى أخرى، كما أن هذا التفاوُتَ يوجدُ داخلَ شركة واحدة، حيثُ يغيبُ توحيدُ الأجور"، بحسب تعبيره.

كما يطالب المُحتجّون بتعميم المِنحِ على جميع العمّال، وتوفيرِ ظروفِ عملٍ تضمن كرامتهم، وقالَ الخالدى، فى هذا الصدد، أن شركات النظافة، الفرنسية والإسبانية واللبنانية، المُفوّض إليها تدبيرُ قطاع النظافة بالعاصمة الرباط، لا تمتثل لمَا تنصُّ عليه مدوّنة الشغل المغربية، التى تتطلب عدة إجراءات لتسهيل قيام العمال بمهمام وظائفهم.

وقد أكد عمّال النظافة بالرباط أنهم سيصعدون احتجاجاتهم، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فبعْدَ تمديد الإضراب عن العمل 48 ساعة، وخوْض وقفةٍ احتجاجية أمام الولاية، فإنهم سينظمون وقفتين أخريين، غدا الأربعاء، أمامَ مجلس المدينة، وأمامَ مبنى البرلمان.