استبعد سعد الدين إمكانية التصويت المبدئي على مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس في جلسته العامة

وأضاف أمين النواب، في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم الأربعاء، أن المجلس سينظر في جلسة الأحد بعض مضابط الجلسات التي تم الانتهاء منها، ومن بينها الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، بهدف موافاة الرئاسة بأسباب رفض القانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به.

وكان البرلمان قد صوّت على رفض القانون في جلسة 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأبقى على آثاره، واستغلت الحكومة عدم تصديق المجلس على قرار الرفض، وأعلنت أن القانون سارٍ على مرتبات العاملين بجهاز الدولة شهر فبراير/ شباط الجاري، بدعوى ضرورة إخطار البرلمان للرئيس رسمياً بمذكرة تتضمن أسباب الرفض، ونشر القرار بعدها بالجريدة الرسمية، حتى يعد القانون لاغياً.

واستبعد سعد الدين إمكانية التصويت المبدئي على مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، موضحاً أن أمانة البرلمان تحتاج ثلاثة أيام على الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعاً بتقرير اللجنة، قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.

وكانت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة قد انتهت من مناقشة موادها، أمس الثلاثاء، وتعمل لجنة مصغرة على صياغة التعديلات التي تم التوافق عليها قبل عرضها على اللجنة مرة أخرى، وكتابة تقريرها النهائي السبت المقبل.

وبدأت اللجنة الفنية التابعة لأمانة النواب أول اجتماعاتها لصياغة مواد اللائحة الداخلية، للانتهاء من صياغة وضبط مواد اللائحة البالغ عددها 419 مادة، تسلمها في شكل مشروع القانون للجنة إعداد اللائحة، والتي قررت زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة، بدلا من 19 لجنة حالية.

ولم تعدل اللجنة اختصاصات هيئة مكتب البرلمان، القاصرة على رئيس المجلس، ووكيليه، بعد رفض اللجنة لمقترح بسحب الثقة من الرئيس والوكيلين بموافقة ثلثي الأعضاء، حال الإخلال بالقدرة على إدارة الجلسات، أو الفشل في التواصل مع النواب، أو التقصير في مهام العمل المنوطة، أو فقْد شرط حسن السمعة.

وتمنح اللائحة، والتي يجرى تعديلها، كل السلطات لرئيس المجلس، لأن هيئة المكتب، المكونة من ثلاثة أعضاء، قراراتها تكون بالأغلبية، بشرط أن يكون من بينها الرئيس، بما يعني أن كل قراراتها لن تخرج إلا بموافقة رئيس المجلس.

وحددت اللجنة خمسة جزاءات للعضو البرلماني، تبدأ باللوم، بعدها الحرمان خمس جلسات، ثم تتدرج إلى عشر جلسات، في حال الخروج عن النظام العام خلال الجلسة، يليها الحرمان من دور انعقاد كامل، وأخيرا إسقاط العضوية عن النائب، إذا تعلق الأمر بإهانة رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة أو الخروج عن واجبات الأعضاء. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وحددت اللجنة 5 نواب على الأقل لتشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب تحت القبة، ما يهدد 10 أحزاب باستبعاد ممثليها من اللجنة العامة للبرلمان، وتضمنت المادة المتعلقة بالهيئات البرلمانية في اللائحة القديمة تنظيم عمل تلك الهيئات، وعلاقتها داخل المجلس، ولم تتطرق لعددها، والذي كانت تحدده هيئة المكتب، إلا أن السوابق النيابية كانت تمنح أي حزب ممثل داخل المجلس حق تكوين هيئة برلمانية.

اقرأ أيضاً: عمرو موسى بعد لقائه رئيس “النواب”: الدستور ليس قرآنا