أفادت دراسة نشرت، الأربعاء، أن إعادة العمل بالحدود الأوروبية «بفعل أزمة الهجرة»، قد تكلف فرنسا أكثر من عشرة مليارات يورو سنويا.

وأدى التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين إلى تزايد الدعوات المطالبة بضبط حدود منطقة شنغن الأوروبية وتشديد القيود على الهجرة.

لكن دراسة أجراها مركز «فرانس ستراتيجي للأبحاث» التابع للحكومة الفرنسية، أشارت إلى أن تأثير إعادة فرض الحدود على التجارة والسياحة والنقل سيؤدي إلى خسائر تصل إلى ملياري يورو سنويا على المدى القصير، وذلك لا يشمل كلفة فرض الضوابط الجديدة.

ولفتت الدراسة إلى أن نصف هذه الخسائر ستكون جراء تراجع عدد السياح، فيما قد يفقد نحو عشرة آلاف شخص يعبرون الحدود يوميا وظائفهم.

وأوضحت الدراسة أنه «على المدى الطويل، فإن الرقابة الدائمة الشاملة على الحدود ستؤدي إلى انخفاض التجارة بين بلدان شنغن بمعدل 10 إلى 20 في المئة».