قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن العودة الدائمة للقيود على الحدود فى أوروبا سيكلف الدول الأعضاء فى اتفاقية الحدود المفتوحة (شنجن) نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

واتفاقية شنجن حجر زاوية للتكامل الأوروبى لكن ضغوطا من الناخبين المنزعجين جراء تدفق لم يسبق له مثيل للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط دفع حكومات أوروبية عديدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتا على حدودها مع جيرانها الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت دراسة أجراها فرانس ستراتيجى وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسى أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلف أوروبا 0.8 فى المئة من ناتجها الاقتصادى على مدى عشر سنوات.

وقالت الدراسة إنه بالنسبة لفرنسا بمفردها فإن التكلفة ستبلغ مليار إلى مليارى يورو على الأمد القصير وعشرة مليارات يورو على مدى عشر سنوات وهو ما يعادل 0.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضافت "على الأجل الطويل.. سيعادل تعميم القيود بشكل دائم على الحدود فرض ضريبة ثلاثة فى المئة على التجارة بين دول منطقة شنجن وهو ما سيؤدى لهبوط هيكلى فى التجارة عشرة إلى عشرين فى المئة."