ينظر القضاء الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلى أمريكى له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز فى البحر الأبيض المتوسط.

وفى مؤشر إلى أهمية القضية، اكتظت القاعة التى تنظر فيها المحكمة فى خمسة طعون فى الاتفاق، بالحضور كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

ويتعلق الجدل باستغلال احتياطات الغاز الكبيرة التى اكتشفت فى العقد الأول من الألفية الثالثة فى المتوسط قبالة سواحل إسرائيل.

وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتد الى حد كبير على الخارج فى هذا المجال، بل لأنه يفتح ايضا للدولة العبرية آفاق تصدير طاقتها وحتى إقامة علاقات استراتيجية جديدة فى المنطقة.

لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الأمريكية نوبل إنرجى والإسرائيلية ديريك دريلينغ منذ أشهر مع أن الأشغال بدأت.

ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات فى ديسمبر 2014، مما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتفاقا جديدا فى 17 ديسمبر، وهذا الاتفاق هو الذى اعترضت عليه المعارضة والمنظمات غير الحكومية امام المحكمة العليا لأنه يميل لمصلحة الكونسورسيوم على حساب المستهلكين والدولة، ويعزز فى نظرهم الوضع الاحتكاري للكونسورسيوم.