أبدت لجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية تحفظها على تعديل المادتين 98، 104 من نظام العمل القاضي بتخفيض أيام العمل إلى يومين لموظفي القطاع الخاص.

وأعربت اللجنة عن عدم اعتراضها، من حيث المبدأ، على إعطاء العمالة السعودية تمييزا إيجابيا دون سواهم من العمالة الوافدة “لما من شأنه زيادة التحفيز لها للدخول في سوق العمل”.

وقالت، وفقًا لما نقلته صحيفة “المشهد اليمني” عن  قناة “الإخبارية”: “هذا التمييز متبع في بعض دول العالم، وطبقته بعض الدول الخليجية، كما أن الاتفاقات العمالية الدولية لا تعارض أي تمييز أو استثناء أو تفضيل”.

ويأتي رد اللجنة تعبيرا عن وجهة نظر القطاع الخاص بشأن تصويت مجلس الشورى اليوم، بالموافقة على قراره السابق بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة، ومنح العاملين فيه يومين إجازة أسبوعياً والذي جرى نقاشه خلال الجلسة العادية الـ16 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة ، والتي ناقشت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المواد (98 – 99- 100- 104) من نظام العمل الصادر برقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426.

يذكر أن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006 خلصت إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وأكدت الدراسة أن إنتاجية الموظف لم تتأثر بسبب هذا القرار، بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي.