برأ النائب العام الماليزى اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق من أى مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية وجدت فى حساباته المصرفية.

وكان نجيب خاضعا للتحقيق خلال الأشهر الستة الماضية بسبب 6ر2 مليار رنجيت (673 مليون دولار) وجدت فى حساباته المصرفية وقال إنها تبرعات من الشرق الأوسط.

وقال النائب العام محمد أباندى على فى مؤتمر صحفى اليوم: "بناء على وقائع ودليل، لم يتم ارتكاب أى جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق".

يذكر أن القانون الماليزى لا يضع حدا للتبرعات السياسية التى يمكن أن تتلقاها الأحزاب السياسية والأفراد من المانحين الأجانب.

وأمر أباندى لجنة مكافحة الجريمة الماليزية التى تقود التحقيق فى القضية، بإغلاق جميع التحقيقات فى تلك القضية.

وتعود تلك القضية إلى تقرير فى يوليو 2015 نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن مبلغ الـ 6ر2 مليار رنجيت المشار إليه مصدره صندوق تنموى حكومى وجرى تحويله إلى الحسابات المصرفية الخاصة بنجيب.