قررت الحكومة الفرنسية صباح اليوم الأربعاء إصدار العديد من التدابير الأمنية الأكثر تعقيداً والتى من شأنها أن تعزز مكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على تمويلها خارج نطاق حالة الطوارئ المرفوعة حالياً، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة أهم التطوارت الأمنية منذ هجمات 13 نوفمبر 2015 (تفجيرات باريس).

وكشف موقع "20 مينيت" الفرنسى عن بعض التدابير الجديدة التى اقرتها الحكومة، وهى تخفيف الشروط والضوابط على استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة والجيش، ورجال الدرك، والجمارك، وتفويض قوات الأمن باستعمال أسلحتهم حتى فى غير حالات الدفاع المشروع عن أنفسهم.

ومن ناحية أخرى يفوض القانون قوات الشرطة والجيش حرية البحث وتفتيش الأمتعة والمركبات الخاصة بأى مواطن وفى كل وقت ودون إذن مسبق من القضاء أو الإدعاء العام، ويشمل هذا القانون الشخصيات الهامة، والمؤسسات الحيوية والمبانى المحيطة بها، وبررت الحكومة الفرنسية قوانينها المتعسفة حسبما ذكر بعض معارضى القانون، بكونها تمنع المخاطر على الحياة، وتحافظ على السلامة الجسدية.

كما نص القانون أيضاً على إعطاء رجال الأمن الحق الكامل فى التحفظ على أى مواطن مهما كان منصبة لمدة أقصاها أربعة ساعات، ولكن بشرط أن يكون هناك أسباب جدية تشير إلى اعتناقه فكر متطرف أو ممارسة عمل إرهابى.