قالت صحيفة "واشنطن بوست" أن محكمة فيدرالية أمريكية رفضت طلب من أحمد أبو ختالة، الليبى المتهم الرئيسى فى الاعتداء على القنصلية الأمريكية فى بنغازى، للعودة إلى ليبيا والتخلى عن عقوبة الإعدام على اتهامات القتل، بسبب ما قال محاميو الدفاع إنه استجواب غير قانونى من قبل السلطات الأمريكية.

وكان أبو ختالة قد أقر بأنه ليس مذنبا فى أكتوبر 2014 فى لائحة تضم 18 اتهاما من بينها القتل والتآمر وتدمير منشأة أمريكية فى الهجمات التى وقعت فى سبتمبر 2012، وأدت إلى مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.

وقالت واشنطن بوست أن تلك الأحداث التى تم تجسيدها مؤخرا فى فيلم بعنوان "13 ساعة: الجنود السريون لبنغازى" أدت إلى تحقيق أمريكى مستمر أسفر عن القبض على أبو ختالة من قبل قوات العمليات الخاصة الأمريكية فى ليبيا فى يونيو 2014. وقال محاميو أبو ختالة أن اعتقاله واستجوابه على مدار 13 يوما على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بدون محامى يعد انتهاكا لحقوقه القانونية، ولسيادة ليبيا بموجب القانون الدولى ولعقيدة الولايات المتحدة التى تقصر دور الجيش الأمريكى على تطبيق القانون.

إلا أن القاضى الأمريكى كريستوفر كوبر، قال فى مذكرة " لأن سلطة المحكمة فى محاكمة شخص على جريمة لا تعتمد على ما إذا كان قد تم إحضاره للولايات المتحدة ضمن اختصام المحكمة بالوسائل القانونية، فإن المحكمة سترفض طلب أبو ختالة للعودة إلى ليبيا، ولان المحكمة تفتقر لسلطة فرض الحكم الذى قد يسعى إليه الإدعاء، فيجب أن ترفض أن تطلب من الحكومة التخلى عن عقوبة الإعدام".