مجلس الشورى السعودي

رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية التراجع عن موافقته عن قراره الصادر قبل سنتين بخصوص ساعات عمل القطاع الخاص.

وقرر مجلس الشورى عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً، وذلك يـحسم مجلس الشورى تعديل نظام العمل لصالح خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد والتي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص ، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي “لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سبع ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع”.
ويرى الدكتور فهد بن جمعة أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص مطلب مهم لتوطين الوظائف، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، فيما رأى آخر أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، مؤكداً على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات.