أثارت وثيقة التفاهمات بين البنك الدولي ومصر لتقديم قرض بمليار دولار كدفعة أولى، من أصل ثلاثة مليارات دولار قد يجري الاتفاق عليها لاحقا، غضب مواطنين مصريين طالبوا برفضها.

واشتملت الوثيقة التي كشف عنها البنك الدولي؛ على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة في مصر، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء والغاز. 

وقال أحد المواطنين لكاميرا "عربي21": "أين العدالة الاجتماعية؟ عندما تقلص الدعم ما هو المقابل إذا كنت ستخفض الأجور؟". 

وبحسب الوثيقة التي نشرها البنك، فقد اتفق البنك مع الحكومة المصرية على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2 في المئة من الناتج الإجمالي في العام المالي المنقضي إلى 7.5 في المئة بين عامي 2017 و2018. 

بدورها أكدت إحدى المواطنات أن "الشعب مطحون منذ سنوات، ولا يوجد كوب ماء نظيف نشربه، ولا توجد أصلا حياة آدمية"، وقالت لـكاميرا "عربي21": "أرفض رفع الدعم، وبالعكس أطالب بزيادته كي نعيش مثل الآخرين". 

كما انتقد أحد المواطنين سياسة البنك الدولي، وقال لـ"عربي21": "البنك الدولي يتدخل في الدول الضعيفة فقط، لماذا لا يتدخل في شؤون الدول الأوربية"، ورأى أن البنك "يتدخل ويزيد من معاناة الناس، والمواطن هو من يدفع الفاتورة".