قضت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية بسجن محمد مزيان، المدير التنفيذي السابق لمجموعة "سوناطراك" النفطية، خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وتغريمه بمليوني دينار جزائري (20 ألف دولار أمريكي)، بعد إدانته في قضايا فساد.

وكان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 15 عاما بحق مزيان خلال المحاكمة التي انطلقت في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي واستمرت عدة أسابيع.

ونطق القاضي محمد رقاد رئيس المحكمة مساء الثلاثاء بالأحكام بحق 19 متهما في القضية، بينهم محمد مزيان (المدير التنفيذي لسوناطراك بين 2003 و2010) ونجليه رضا و فوزي ومسؤولين كبار في المجموعة الحكومية، وأربع شركات محلية ودولية.

وقضت المحكمة بسجن رضا مزيان ست سنوات، وتغريمه 20 ألف دولار أمريكي، فيما قضت بسجن أخيه فوزي خمس سنوات مع غرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وهذه الأحكام غير نهائية، ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.

وبرزت القضية عام 2010 بعد تحقيقات لأجهزة الأمن الجزائرية بشأن صفقات مشبوهة في المجموعة النفطية تخص "الاشتباه بمنح رئيس مجلس الإدارة السابق محمد مزيان شركة "فونكويرك" الألمانية المتخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات، صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو، لتزويد (سوناطراك) بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها، مقابل منح ولديه أسهما لدى الشركة الألمانية".

وورد في ملف القضية أن "سوناطراك" أبرمت صفقة مشبوهة بقيمة 586 مليون يورو مع مجموعة (سيبام ألجيريا) الإيطالية، في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، حيث سجلت في هذه الصفقة عدة مخالفات.