وليد التليلي

نفى وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أية نية لفرنسا بالتدخل عسكرياً ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” في ‫‏ليبيا.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن فابيوس قوله للصحافيين على هامش اجتماع روما: “إنه من غير الوارد إطلاقا أن تتدخل فرنسا عسكريا في ليبيا”، مشيراً إلى أن “مجموعة صغيرة بصدد ممارسة ضغوط في هذا الاتجاه، لكنها لا تمثل موقف الحكومة الفرنسية”.

كذلك، أوضح وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن “بلاده لم تخطط لإرسال قوات بريطانية مقاتلة إلى ‫ليبيا، ولكنها تسعى إلى تقديم الدعم الاستراتيجي للحكومة الجديدة”.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين في روما نقلتها وكالة (رويترز)، أنهم سيدعمون الحكومة المقبلة بأية طريقة عملية، لكنهم لا يرون داعيا لإرسال قوات قتالية على الأرض.

في المقابل، نقلت (رويترز) عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية تأكيده أن “الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك إزاء أي شيء يمكن اعتباره تهديدا قادماً من جهة ‫ليبيا، وأن بلاده ستدعو الأطراف الأخرى لمحادثات بشأن أي عمل واسع النطاق”.

وتابع: “حينما يكون هناك ما نراه تهديدا للولايات المتحدة، أو مخططا خارجيا، فلن نتردد في التحرك إزاء ذلك التهديد”.


مسؤول: الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك إزاء أي شيء يمكن اعتباره تهديداً قادماً من جهة ‫ليبيا

وعبّر المسؤول الأميركي عن اعتقاده بأن الأمر يستلزم مناقشات مع الليبيين ومع مَن وصفهم بالشركاء في التحالف، مثل الإيطاليين والفرنسيين، في حالة أي عمل يكون أوسع نطاقا.

ونقلت الوكالة أيضاً عن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قوله إن “ليبيا على وشك (تشكيل حكومة وحدة)”، محذرا من سيطرة “تنظيم الدولة الإسلامية”على ثروة البلاد النفطية.

وأضاف كيري، في روما، أن “ليبيا تتمتع بموارد جعلت منتسبي ‫تنظيم الدولة يسعون إلى فرض السيطرة على الحقول النفطية”.

ويشهد مؤتمر روما مشاركة رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح ، مع ممثلين عن 23 دولة، في حين لم تتأكد دعوة نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

وصوّت اليوم المؤتمر الوطني العام في جلسة، على إقالة 10 أعضاء، من بينهم صالح المخزوم، ومحمد عماري، وبلقاسم قزيط، ونزار كعوان.

وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني عوض عبد الصادق: “تمت المصادقة على إقالة بعض أعضاء المؤتمر الموقعين على اتفاق الصخيرات”.

في موازاة ذلك، حمّل بعض الأعضاء من الموقعين على اتفاق ‫الصخيرات، من بينهم من تمت إقالتهم من مؤتمر طرابلس، مجلس نواب طبرق، المسؤولية عن “انهيار الاتفاق بالكامل إذا ما أقدموا على أي تغيير في هذا الاتفاق عن طريق التعديل الدستوري”، وفق بيان لهم.

وقال الأعضاء، في بيانهم الذي صدر اليوم الثلاثاء، إنه “لا يحق لمجلس النواب رفض التشكيلة الحكومية ولا التعديل فيها”، معتبرين أن تصويته على منح الثقة للحكومة المقترحة هو “إجراء شكلي”. وطالب الأعضاء، الأمم المتحدة، بتحمل مسؤوليتها لضمان “عدم المساس باتفاق الصخيرات”.