دعت هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة السجن لـ"تعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية"، وخصوصا حشيشة الكيف، من مشروع قانون جديد يخفف من عقوبات تعاطي المخدرات.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشر في مؤتمر صحفي، إن "مشروع القانون (الحكومي) الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الاشكاليات الحقوقية في القانوني الحالي" الصادر في 1992.

وأضافت في التقرير، الذي يحمل عنوان «كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه»، أن "تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات هو انتهاك للحق في الخصوصية".

ويفرض قانون المخدرات المطبق حاليا عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار (أقل من 500 يورو) وثلاثة آلاف دينار (أقل من 1500 يورو).

وفي حال التكرار، يفرض القانون عقوبة السجن خمس سنوات مع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ولاحظت المنظمة أن هذا القانون يمنع القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ما هو منصوص عليه في القانون أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة مثلا.