قضت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة على مدير عام سابق لوزارة المالية الفلسطينية بتهمة الفساد واستغلال منصبه، بحسب ما ذكرت هيئة مكافحة الفساد.

ونقلت الصحف الفلسطينية، الثلاثاء، عن رئيس الهيئة رفيق النتشة، أن المحكمة قضت بالسجن والأشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مدير عاما لوزارة المالية حتى العام 2005. كما أصدرت أحكاما في حق أربعة موظفين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

ويعيش الرملاوي في الأردن، واعتبرته المحكمة "فارا من العدالة".

وحسب التهمة، التي نشرت تفاصيلها الصحف، فإن الرملاوي استغل منصبه في التوقيع على تحويل أموال من حسابات الوزارة إلى حسابه الشخصي وبغية شراء أراض.

وقضت المحكمة أيضا بأن يعيد أموالا تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار.

وأنشأت السلطة الفلسطينية الهيئة، وفق قانون خاص أطلق عليه قانون مكافحة الفساد لتتولى ومن خلال محكمة خاصة بها ملاحقة متهمين بقضايا فساد.