كشف الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء عن مجموعة من التدابير الجديدة التى ستتخذها دول الاتحاد تهدف لوقف تمويل الجماعات المتشددة وسط نداءات باتخاذ المزيد من الإجراءات فى أعقاب الهجمات التى وقعت العام الماضى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن تلك التدابير، التى تم إعلانها اليوم، تهدف لتعقب المتشددين بينما يقومون بنقل الأموال أو الأرصدة مع تحييد قدرتهم على جمع الأموال عن طريق استهداف مصادر دخلهم.

وتلزِم تلك التدابير أيضا المؤسسات المالية فى الاتحاد الأوروبى بالقيام بعمليات تفتيش إلزامية على تدفقات الأموال من البلدان ذات السجلات المشكوك فى تحصيلها بشأن غسل الأموال وتمويل المتطرفين.
وستعزز تلك الخطوة تبادل المعلومات الاستخبارية بين الخبراء الماليين والاتحاد الأوروبى وتمنحهم الوصول بشكل أكثر إلى البيانات المصرفية وبيانات الدفع.

وستخضع الأموال الافتراضية مثل "البيتكوينز" للتدقيق عندما مبادلتها بأموال حقيقية، وسيتم فرض قيود على التعاملات مجهولة المصدر عن طريق البطاقات المدفوعة مسبقا.