Anadolu Agency via Getty Images

تظاهر حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية، الاثنين 25 يناير/كانون الثاني 2016، أمام القصر الرئاسي في قرطاج، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة للمطالبة بفرص عمل.

ورددت قوات الأمن هتافات "وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه" "وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية" بينما رفعوا أعلام تونس وكانوا يرتدون زياً مدنياً.

وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة لرويترز "نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى خصوصاً أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن".

وأضاف "صراحة لم يعد لدينا ثقة في الحكومة التي لم تف بتعهداتها وسنصعد احتجاجاتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا ولكن سنواصل حماية وطننا بالغالي والنفيس".

ونظمت قوات الأمن مسيرة سلمية من قرب المسرح الأثري بقرطاج لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي حيث أغلق الحرس الرئاسي الممر على بعد 100 متر من القصر.

ضغط جديد على الحكومة

ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية.

وخرج آلاف الشبان للشوارع الأسبوع الماضي للمطالبة بوظائف عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في أسوأ احتجاج منذ 2011وبسرعة انتشرت الاحتجاجات العنيفة إلى أرجاء البلاد مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول الليلي في البلاد، وقُتل شرطي وأصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.

وعاد الهدوء إلى كل المدن التونسية لكن الاحتجاجات أظهرت مدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي القابل للانفجار في كل وقت رغم التقدم الديمقراطي الذي حققته تونس والذي حظي بإشادة واسعة.
وتواجه تونس ضغوطاً كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل.

ويوم الجمعة الماضي تعهدت فرنسا بمنح تونس برنامجاً تمويلياً بقيمة مليار يورو لمساعدتها في دعم برامج تشغيل الشبان في المنطقة المهمشة.

ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولا أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا.

وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% في عام 2015 مقارنة مع 12% في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.