قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رافع دخيل وزير الاتصال فى عهد الرئيس التونسى الأسبق زين الدين بن على، لمدة عامين فى قضية الفساد فى شركة الخطوط التونسية.

وكانت المحكمة فى حكمها قد عاقبت أيضا المسؤول السابق فى الشركة حافظ بلخيرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فى حين قضت بسجن سلوى مليكة المسؤولة بالشركة بفرع فرنسا لمدة ست سنوات.. وغرمت المحكمة المتهميين غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف دينار ومليون دينار.. فيما برّأت ساحة المدير العام السابق للشركة نبيل الشتاوى ويوسف ناجى مسؤول سابق بالشركة.

ويشار إلى أنه تمت إحالة المتهمين على خلفية تلاعبات مالية وإحداث خطط وظيفية وهمية فى الشركة.