اتهمت ماليزيا سويسرا بخرق البروتوكول ونشر معلومات كاذبة عندما قال المدعى العام السويسرى الأسبوع الماضى أنه تمت سرقة مليارات الدولارات من الشركات الماليزية المملوكة للدولة.

وقال وزير الاتصالات الماليزى صالح كيرواك -فى تصريح لصحيفة "الجارديان" البريطانية نقلتها الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى – أن "تلك البيانات السابقة لأوانها تبدو وأنها صدرت بدون احترام كامل وشامل لجميع الحقائق".

وأضاف كيرواك " أنه من غير المعتاد تماما ومنافى للبروتوكول المتعارف عليه بالنسبة لمسئول دولة أن يتحدث علانية عن شئون داخلية لدولة أخرى. ومع ذلك فإن هذا ما قام به المدعى العام السويسرى".

ويأتى التوبيخ ليزيد اشتعال المواجهة الدبلوماسية الآخذة فى التصاعد بين ماليزيا وسويسرا التى تعد واحدة من عديد الدول التى تحقق فى فساد بالصندوق الماليزى للتنمية "وان إم بى دي" والذى يترأس رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرازق مجلسه الاستشارى.

وكان المدعى العام الماليزى قد برأ ساحة نجيب نفسه قبل أسبوع، حيث قال أن العائلة المالكة السعودية كانت مصدر منحة بقيمة 681 مليون دولار لحسابات نجيب الشخصية مباشرة قبل انتخابات عام 2013.
ويدعى المنتقدون لرئيس الحكومة الماليزية بأن تحويلات الأموال ترتبط فى حقيقة الأمر بالصندوق الماليزى للتنمية، وهو اتهام نفاه الصندوق والمدعى العام ورئيس الوزراء.

يذكر أنه تم فتح التحقيقات فى سرقة المليارات من الصندوق الماليزى للتنمية بسويسرا وسنغافورة وهونج كونج حيث ذكر بيان مشترك لوزارة الشئون التجارية والهيئة النقدية فى سنغافورة أن الجهات المعنية لا تزال تحقق بشكل نشط فى غسيل أموال محتمل وغيره من الجرائم التى ارتكبت فى سنغافورة، فيما تقول شرطة هونج كونج أن تحقيقاتها جارية.