المليشيا وراء نهب مصفاة بيجي (فرانس برس)

لقراءة المادة من الموقع الأصلي: إضغط هنا

بغداد ــ أكثم سيف الدين

حمّل تحالف القوى العراقيّة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، والأجهزة الأمنيّة المعنية مسؤولية حماية مصفاة بيجي من عمليات سرقة ونهب معداتها وآلياتها من عصابات منظمة تسببت في تعطيلها عن العمل وإلحاق خسائر جسيمة بالاقتصاد العراقي.

وكان “” أول من كشف عمليات سلب ونهب تقوم بها مليشيات “الحشد الشعبي” داخل مصفاة بيجي النفطية. وأكّد مسؤولون محليّون في محافظة صلاح الدين لـ””، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، أنّ “الحشد طوّق المصفاة ومنع أيّ جهة من دخولها، وأنّه استعان بخبراء إيرانيين وبدأ بتفكيك معدّات المصفاة ونقلها ليلاً الى إيران بعد تأمين الطريق عبر بلدة المقداديّة، في محافظة ديالى”.

وقال التحالف، في بيان صحافي، “هناك أنباء مؤكّدة من محافظة صلاح الدين تفيد أنّ معدّات وآليات المصفاة مازالت تتعرض للنهب والسرقة لبيعها إلى دول الجوار بأبخس الأثمان، وأنّ عدداً من العصابات المتنفّذة تقاسمت محتويات المصفاة وقامت بتفكيكها وبيعها إلى عددٍ من التجار بينهم إيرانيون، مما أدى الى إلحاق ضرر كبير في العراق ودفعه لاستيراد مشتقات نفطية بمبلغ خمسة مليارات دولار سنوياً لتغطية خروج المصفى عن الخدمة”.

ودعا، الحكومة إلى “تسليم إدارة المصفاة إلى مجلس محافظة صلاح الدين للحفاظ على معدّاتها وآلياتها والعمل على تأهيلها مُجدداً”، مشيراً إلى أنّ “المصفاة تعدّ أكبر مجمع صناعي استثماري في العراق، ويجب أن يدار من قبل مجلس محافظة صلاح الدين الذي لم يتمكن من دخولها منذ تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحتى الآن”.

من جهته، أكّد النائب عن محافظة صلاح الدين، مطشّر السامرائي، أنّه “حتى الآن لم يسمح للكوادر العاملة في مصفاة بيجي من دخولها وبعد عدّة أشهر مضت على تحريرها”.

وقال السامرائي، خلال حديثه لـ””، إنّ “هناك حديثاً من شهود عيان داخل المحافظة عن أكثر من 40 شاحنة تخرج ليلاً من المصفاة وهي محمّلة ولا نعرف إلى أين تتجه”.

وأكّد أنّني “التقيت وزير النفط، عادل عبدالمهدي، وطلبت منه توفير حماية للمصفاة، وعودة الكوادر العاملة فيها والحفاظ عليها لأنها ملك للعراق، لكن من دون جدوى”، مؤكّداً أنّ “عدم السماح لأهالي المحافظة بمسك مناطقهم هو السبب وراء كل عمليات التخريب في المصفاة وغيرها”.

يشار إلى أنّ المليشيات منعت إدارة محافظة صلاح الدين من دخول المصفاة، كما تمنع أيّ جهة تابعة لوزارة النفط أو أيّ جهة إعلاميّة وغيرها من دخولها بحجة وجود ألغام وعبوات ناسفة فيها، بغية تحقيق أهدافها وتفكيك المنشآت بأسرع وقت ممكن.