دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.

وقال فهمي: "تحتاج طريقة الإدارة السياسية للدولة المصرية في هذه اللحظة إلى شيء من الوضوح، فالسياسة معناها مخاطبة الناس، وإذا لم تقل رأيك سيقول آخر رأيه فتأتي أنت، وتقول إنه غير حقيقي".

وشدد على أن المهم هو "تناول السياسات بقدر تناول المشروعات والموضوعات التى تعكس تنفيذ هذه السياسات؛ حتى يجد كل واحد منا طريقه وفقا لها، وإذا فضل (السيسي) التركيز على مجال واحد فليكن المجال الداخلي، فضلا عن توضيح دورنا الإقليمي، ورؤيتنا لقضايا المنطقة، وخطواتنا لتنفيذ هذه الرؤية"، وفق وصفه.

وعن شكل النظام الاقتصادي، قال: "عندما تطلب مشروعات كبرى لابد أن تحدث المستثمر عن السياسات التي تؤمنه في هذه المشروعات، لذا آن الأوان أن تشرح كيف ستحقق هذه المعادلة، وهذا أمر مطلوب ومفيد، وليس مهما أن يتفق معه الجميع"، بحسب رأيه.

وأردف: "أريد أن آخذ المواطن، وأحدثه عن المستقبل، وأشرح له رؤيتي لذلك، كيف سأحقق عدالة اجتماعية بالحريات، وبناء الاقتصاد، أم باقتصاد مركزي؟ هل سأمنح الكفاءة للتنافس مع الكل، ويبقى القوى أمام الضعيف؟ أم أحصن الضعيف -  وهو في رأيي الأفضل - وأمكنه تدريجيا، وفي نفس الوقت أعطي الفرصة للأقوى أن يكبر طالما يدفع الضريبة المطلوبة؟.

وتابع - في حوار مع صحيفة "الشروق"، الصادرة الاثنين -: "نحن لا نستطيع تجاهل أن 35 إلى 40% من الشعب المصري حول خط الفقر".

وشدد على ضرورة صوغ بيان عن طبيعة وماهية الأمن القومي كل 5 سنوات أو مع انتخاب الرئيس، كما تفعل الدول الكبرى".

وقال: "في الماضي لم يكن هذا مهما، فلم يكن أحد قادرا على الوصول إلى هذا الأمر، بينما اليوم تستطيع من خلال هاتف محمول استخراج 50 تفسيرا للأمن القومي المصري من جهات غير حكومية، والخارج يفعل الأمر نفسه"، على حد وصفه.

وعن وجود تغيير في النظرة الأمريكية لنظام 30 يونيو بعد وجود رئيس وبرلمان، قال إن "السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مبادئ سياستها الاقتصادية، أين المصلحة؟ وما المكاسب والخسائر؟ وهم لديهم مصلحة في التعامل مع مصر مثل دول أخرى في المنطقة، بصرف النظر عن مواقفهم السابقة التي تجاوزوها".

ونبيل فهمي من مواليد نيويورك عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وشغل منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 -  2008)، ومنصب وزير الخارجية، فخلف محمد كامل عمرو، فيما بعد الانقلاب، وزيرا للخارجية، من 16 تموز/ يوليو 2013 حتى 8 حزيران/ يونيو 2014، في عهد الرئيس المؤقت الذي عينه العسكر، عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.

وفي آب/ أغسطس 2009 تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أنه ابن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري الذي استقال في أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

وفهمي مشهور بتعبيره الذي أغضب المصريين، وشبه فيه العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ"الزواج" مستبعدا أن يكون فيها شبه بـ"علاقات الليلة الواحدة"، قائلا - في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، في أيار/ مايو 2014، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية مضيفا: "إنها تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة".

وتابع بالقول: "هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشاكل تحصل".

أما أبرز انتهاكاته الأخرى للمهنية، وهو وزير للخارجية، فهو إدعاؤه بوجود أسلحة ثقيلة في اعتصام "رابعة العدوية" السلمي بعد الانقلاب الدموي.

وقد كذبت منظمة العفو الدولية تصريحات - أدلى به خلال مقابلة في برنامج "هارد توك" مع شبكة "بي بي سي" البريطانية بثت يوم 6 آب/ أغسطس 2013 - وزعم فيه أن المنظمة أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك "أسلحة ثقيلة داخل اعتصام رابعة العدوية"، لكن المنظمة قالت إنها لم تصدر مثل هذا البيان، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان قالت فيه إن الوزير "أخطأ سهوا"!.

كما قص بطل حرب أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، في مذكراته، كيف استخدم نبيل فهمى نفوذ والده الراحل إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما نفته وزارة الخارجية، لكن المذكرات شاهدة عليه.