أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تصفية قوات الأمن للشاب "أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل" (32 عاما)؛ حيث اعتقلته قوات الأمن من منزله فجرا بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الإخفاء القسري حتى تم إبلاغ أهله، الأحد، بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة.

وحملت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، قوات الأمن ووزارة الداخلية المسؤولية عن واقعة قتل "أحمد جلال"، وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، لافتة إلى أن موقفها جاء عقب متابعة الحالة، والاطلاع على صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: "مهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما".

وأشارت التنسيقية إلى أنه سبق تلك الواقعة أربع وقائع أخرى، في أقل من أسبوع واحد، جميعها تمت بالطريقة نفسها، وهم "جابر محمد حسيب"، و"سيد محمد حسيب"؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر، و"محمد حمدان محمد علي" من قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني.

وقالت إن بيان "الداخلية" ادعى أنه تم قتل محمد حمدان أثناء تبادل لإطلاق النار بغرض القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك "محمد عبد الحميد عبد العزيز" الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة 25 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتابعت: "هذا بخلاف 143 حالة تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل قوات الأمن ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها، بل ومعاقبة كل متسبب فيها".

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار"التصفية الجسدية للمعارضين" بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو، خاصة بعد فشل النظام في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس، وغيرها، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا - وفقا لأقل التقديرات- من مؤيدي الرئيس محمد مرسي خلف القضبان، ليلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق إخفائهم قسريا عدة أيام، ثم إلقاء جثثهم في أي مكان، أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثامين والتوقيع على إقرارات كاذبة.