أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم (الاثنين الأول من فبراير/ شباط 2016) إن تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع. وأضاف في إفادة صحفية في جنيف بينما كانت محادثات السلام السورية منعقدة "في حالة سوريا نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز".

وفي إشارة إلى ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا قال: "ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الانسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة." وأضاف "نشير تقديراتنا إلى أن هناك أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا ويجب الإفراج عنهم."