قال وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أمس الأحد إن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ السارية فى فرنسا فى ضوء التهديد الأمنى الحالى ولكنه قال إنها لن تستمر للأبد.

وأعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى 22 يناير، أنه سيطلب من البرلمان أن يمدد لمدة ثلاثة أشهر حالة الطوارئ التى أُعلنت بعد هجمات باريس التى وقعت فى 13 نوفمبر تشرين الثانى وخلفت 130 قتيلا مما أثار نقاشا بشأن الحريات المدنية.

وكان من المقرر أن تنتهى إجراءات الطوارئ فى 26 فبراير شباط وتعطى هذه الإجرااءت سلطات أكبر للسلطات لوضع الناس رهن الاعتقال المنزلى وشن مداهمات دون إذن قضائى.

وقال كازنوف لمحطة فرانس 5 التلفزيونية "مادمنا نرى أن هناك تهديدا "إرهابيا" وشيكا سنحتاج حالة الطوارئ.

"أتعشم أن تستمر حالة الطوارئ أقصر مدة ممكنة ولكنها فى نفس الوقت ستظل مطبقة لفترة طويلة بما يكفى لضمان حماية الشعب الفرنسى".

وسينظر مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية فى فرنسا يوم الثلاثاء طلبا من رابطة حقوق الإنسان لإنهاء حالة الطوارئ.