أصدر قاض أمريكي حكما لصالح لجنة تتبع مجلس النواب، تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس الأمريكي من الشركة التي تدير حساباته.
 يأتي ذلك الرفض من جانب "اميت ميهتا" قاضي المحكمة الجزائية، بعد أن تقد ترامب بطلب تأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن فيه، حيث أمهل القاضي الشركة التي تُدير حسابات ترامب 7 أيام للمثول أمام الاستدعاء.

وكان القاضي ميهتا قد استمع الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة "مزارز إل إل بي" الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب، مُشيرًا إلى أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد، إنما لمساعدة الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى

ومن جانبه وصف ترامب القرار بأنه جنون، مؤكدًا على أنه سيطعن فيه، لأنه قرار خاطئ تماما من جانب قاض عينه أوباما بالتأكيد.

يأتي ذلك ضمن سياسة الرفض التي يتبعها ترامب  لعدم التعاون مع التحقيقات، التي تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.