قبلت المحكمة العليا في فرنسا أول دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.

قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى يأتي بعد شهرين من زيارة السيسي لفرنسا نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة.

وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مروراً بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

وإثر انقلاب قادة الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضيه بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص، حتى أن الحكومة شرعت في بناء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين يومياً.

قبول الدعوى شكلاً ومضموناً

منظمتا إفدي الدولية لحقوق الإنسان و"صوت حر"، كانتا قد أقامتا الدعوى، وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيـل المنظمتين اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

وأشار بيان للمنظمتين "أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية لضحيتين مصريتين وطرفي الحق المدني إلى أن قامت محكمة فرنسية بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2016، بدعوة المنظمتين لوضع ضمانات مادية، ما يعني في عرف التقاضي في فرنسا أن الدعوى قد قبلت شكلا ومضمونا".

وطالبت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية التواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.

مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري قال اليوم الأحد 31 يناير/كانون الثاني 2016، إن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلاً ومضموناً.

زيارة السيسي لباريس حققت شرط قبول الدعوى

وأضاف لقناة الجزيرة أن القضاء الفرنسي له صلاحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند.

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتى لو كان الضحية غير فرنسي.

استدعاء جميع المتورطين

وأوضح مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان "أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط".

وأضاف أن "هذا الإجراء لا ينقصه سوى قيام قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم في كل ما وُجِّه ضدهم من تُهم".

المراراي أكد أنه "علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".

السيسي في أزمة

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دوليا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

والقضاء الفرنسي كان أصدر قبل عامين مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول أمام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده أحد المسجونين في المغرب لتعرضه للتعذيب.

هل تسمح باريس

ويشير ذلك إلى أن الرئيس السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

المعارض المصري أيمن نور كان قد نشر السبت تغريدة له على توتير يتنبأ فيها بقبول دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد السيسي.