انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لـمجلس النواب المصري، من مناقشة 245 مادة من أصل 419 مادة تتضمنها اللائحة، المقرر الانتهاء منها في 6 فبراير/شباط الجاري، على أن تعرض في الجلسة العامة للبرلمان اليوم التالي، للموافقة عليها من حيث المبدأ.

وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، عقب اجتماعها، مساء الأحد، إن اللجنة نصت على تلقي لجنة الاقتراحات الشكاوى من المواطنين، ثمّ توزع على اللجان النوعية، بحسب اختصاصاتها، على أن يوجه رئيس كل لجنة الشكوى للجهات المختصة بعد فحصها.

ولفت إلى أن اللجنة أمام أحد بديلين بشأن لجنة القيم، ففريق يرى تقويتها، وفق ضوابط واضحة يحاسب من خلالها النواب، والآخر يذهب إلى إلغائها مع إناطة اختصاصاتها إلى لجنة أخرى.

وتابع أن “اللجنة استقرت على عرض اللائحة على مجلس الدولة لأخذ الرأي، على أن يصوت على مشروع اللائحة النهائي، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، دون تحديد سقف زمني، وذلك بهدف ضبط صياغات المواد، في إطار التعاون بين السلطات”.

وقال مصدر مطلع في اللجنة لـ””، إن أغلب أعضاء اللجنة وافق على عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة، فيما رفضه عدد أقل من النواب لمخالفته الدستور، والذي لم ينص على جواز عرض مقترحات القوانين المقدمة من مجلس النواب، وفقاً لنص المادة 190 من الدستور، والتي نصت على مراجعة مجلس الدولة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية الواردة من الحكومة دون غيرها.

وأضاف المصدر أن مستشار وزير الشؤون القانونية، محمود فوزي، يحضر كافة اجتماعات اللجنة، ويبدي رأيه في كل المقترحات، بمباركة رئيسها، وهو ما يعد مخالفاً لكل السوابق البرلمانية، وتدخلاً مباشراً من جانب السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

اقرأ أيضاً: مصر: مقتل ثلاثة عسكريين باستهداف أربع آليات عسكرية بسيناء