أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون اللجوء، اليوم   الجمعة 9 نوفمبر ، تلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، وتنص على معاقبة من يرفض التعاون.

وتنص التعديلات، التي أقرها البرلمان الألماني ، والتي قدمها وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

والجديد في هذه التعديلات هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء أيضا، فيما كان القانون الأصلي ينص على إلزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات أثناء البت في مسألة منحهم حق اللجوء.