اعتراف رسمي جزائري بالفساد الانتخابي (أرشيف/ الأناضول)

الجزائر ــ عثمان لحياني

لقراءة المقال على الموقع الأصلي: اضغط هنا

اعترف مسؤول في الرئاسة الجزائرية بظاهرة بيع وشراء الأصوات والرشى والعمولات في الانتخابات في الجزائر، بعضها متأتية من عمليات تبييض أموال وبيع المخدرات تستعمل لتمويل شراء ذمم الناخبين.

وقال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر صحافي إن “المال الوسخ حقيقة محزنة في الانتخابات، ويجب مكافحة هذه الظاهرة إلى غاية زوالها”.

وأكد أويحيى أن هناك أشخاصاً يدفعون ما يعادل ما بين 400 إلى 500 ألف دولار أميركي كعمولات للناخبين، من أجل الحصول على مقعد في مجلس الأمة، فيما لا يحصل عضو مجلس الأمة خلال عهدته النيابية التي تدوم ست سنوات سوى على ما يعادل 100 ألف دولار أميركي فقط.  

وكان أويحيى يعلق على نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة – الغرفة الأولى للبرلمان، والتي شارك فيها أعضاء المجالس البلدية والولائية.

ووصف مدير ديوان الرئاسة الجزائرية تصرفات هؤلاء الأشخاص، وصرفهم الأموال لشراء مقعد في البرلمان بـ”الهراء”.

وقال إن “المال المستعمل لهذا الغرض ينجم عن النشاط الاقتصادي الوسخ والمخدرات، وهذه حقيقة ينبغي علينا نحن كجزائريين، من سياسيين وحكام ومجتمع، تصحيحها تدريجيا، أولا من خلال التنديد بها، ثم بالتحرك للحد منها لغاية زوالها نهائياً”.

وفي العقد الأخير ظهرت انتقادات واسعة لتفشي ظاهرة بيع وشراء الأصوات في الانتخابات في الجزائر، وقيام عدد من رجال المال والأعمال بالترشح للانتخابات، ودفع مبالغ ضخمة لتصدر قوائم الأحزاب.

ويعد الحزب الذي يقوده أويحيى نفسه، التجمع الوطني الديمقراطي، من بين الأحزاب السياسية المتهمة بالسماح لعدد من رجال المال والأعمال بالوصول إلى البرلمان عبر استعمال المال.

وسبق أن حذرت عدة أطراف سياسية ومدنية من ظاهرة الفساد المالي في الانتخابات ودخول المال كعامل رئيسي في شراء وبيع الأصوات، وكانت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، لويزة حنون، قد اتهمت نائبا في البرلمان بشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2012.