ترك برس

أكّد وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين الأتراك في الحكومة التركية "فولكان بوزكير" أنّ الاتحاد الأوروبي سيقوم بدفع المبلغ الذي تعهد به إلى الحكومة التركية، والبالغ قيمته 3 مليار يورو، من أجل تأمين احتياجات اللاجئين المقيمين ضمن الأراضي التركية، قبل نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل.

وجاءت تصريحات بوزكير هذه لدى لقائه بعدد من الصحفيين الأتراك في العاصمة الإيطالية التي يجري زيارة رسمية إليها، حيث سرد خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بزيارته إلى روما ولقائه المسؤولين فيها.

وفيما يتعلق بلقاءاته الرسمية، قال بوزكير إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي "باولو جنتيلوني" ومستشار السياسات الأوروبية في الحكومة الإيطالية "ساندو غوزي" حول مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والفصول الخمسة المتوقع فتحها للنقاش بين تركيا والاتحاد، بالإضافة إلى موجة النزوح التي تشهدها القارة الأوروبية، والتدابير التي اتخذتها الحكومة التركية للحيلولة دون تزايد عدد الوافدين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وفي هذا الصدد قال الوزير التركي: "أبلغت الوزير الإيطالي بأنّ منح الحكومة التركية إذن العمل للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، خطوة من شأنها تقليل موجة النزوح نحو أوروبا، كما شرحت له تفاصيل فرض تأشيرة الدخول على السوريين الوافدين إلى تركيا من دولة ثالثة، والانعكاسات الإيجابية لهذا التعديل".

كما تطرق بوزكير إلى الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على دول المنطقة والقارة الأوروبية، حيث أفاد بأنه أبلغ المسؤولين الإيطاليين بضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، كي يتمكن المجتمع الدولي من القضاء على المنظمات الإرهابية وإنهاء أزمة اللاجئين.

وأشاد بوزكير بالدور الإيطالي الداعم لتركيا فيما يخص المفاوضات الجارية حيال انضمام تركيا الكامل إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، منوهاً في هذا السياق إلى عمق الصداقة التي تربط تركيا بإيطاليا.

وحول العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضدّ عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في المناطق الجنوبية والشرقية لتركيا، أوضح بوزكير أنّ المسؤولين الإيطاليين يمتلكون معلومات خاطئة حيال تلك العمليات، مصرحاً بأنه أبلغ هؤلاء المسؤولين عن أنّ القوات التركية تكافح عناصر منظمة تسعى لفصل أجزاء من الأرض التركية عن الدولة، وإعلان الاستقلال الذاتي لأنفسهم فيه، مشيراً في الوقت ذاته على أنه قدّم للمسؤولين الإيطاليين وثائق عن حيازة عناصر المنظمة لكميات كبيرة ن الأسلحة والذخائر.