أقدم وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، على تقديم ثلاثة بلاغات للنائب العام، ضد الإعلامي يوسف الحسيني وبلاغ ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بتهم عدة.

وتأتي البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الإعلامي يوسف الحسيني بدعوى "القذف والسب والطعن في ذمته دون سند" في مجموعة من حلقات برنامجه "السادة المحترمون" المذاع على فضائية "أون تي في".

وبحسب ما ورد في البلاغات الثلاثة، فإن الحسيني ارتكب جريمة السب والقذف في حق الزند، حيث قال في أحد حلقات برنامجه "السادة المحترمون"، إنه لا يعلم من عين الزند وزيرا للعدل، وزاد قائلا: "ومشكلة السيسي أنه عينه"، أما الاتهام الثاني الذي وجه للحسيني فقوله في حلقة أخرى أن لديه مستندات تثبت فساد الزند واستيلاءه على مجموعة من الأراضي، في حين جاء الاتهام الثالث في تعليق للحسيني على الزند عندما صرح بأن المواطن المصري يمكن أن يعيش بجنيهن فقط في اليوم، وقال "يا عم اتلم أحسن لك".

وكان محامي المستشار الزند، صالح الدرباشي، قد قدم بلاغا جاء فيه "إن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذي لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق"، وطالب بالتحقيق مع الحسيني واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أما بلاغ وزير العدل المقدم ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، فقد أحيل لنيابة استئناف القاهرة؛ من أجل التحقيق العاجل في اتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك في نزاهتها". 

وبحسب البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي، وكيلا عن وزير العدل "الزند"، فإن المستندات التي تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه ما هي إلا "فزاعة" للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار في مصر.

جنينة يتحدى السيسي: الرد بعد 25 يناير.. والفساد 600 مليار

وشدد على أن التقرير "غير مسؤول"، ويؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، "وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها"، على حد تعبير البلاغ.

واعتبر البلاغ، جنينة، "أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان"، الغرض منه "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وأن تلك التصريحات "تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري".

وأوضح إلى أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها".