أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 13 يونيو استياءها من تعامل الاحتلال مع المتظاهرين السلميين في غزة قائلة: "إن استخدام قوات الاحتلال المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "استخدام الاحتلال القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".

كما قالت إنه "يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث يقوم الاحتلال بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخوّلة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الصهيونيين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين.

ومطلع يونيو الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في غزة يومي 14 و15 مايو الماضي، استشهد خلالها 119 فلسطينيا وأصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام الـ48.

ومطلع الشهر الجاري أيضًا رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي، حيث أصر المشروع الأمريكي على إدانة حركة حماس بقطاع غزة.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن الكويت قدمت قرارًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدام الاحتلال للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات في الأراضي المحتلة.

كما يدعو لوضع حد لإغلاق غزة، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو الى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.