نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 9:21 م | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 9:21 م

الأمين العام لحزب الله: نفى بالتزامنا حتى ولو على قطع رقابنا.. وليس لدينا مشكلة مع تأييد القوات اللبنانية لـ«عون»

  

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أمس، دعمه ترشيح حليفه ميشال عون لرئاسة الجمهورية فى لبنان، المنصب الشاغر منذ مايو 2014، على الرغم من التقارب الأخير الذى حصل بين عون وحزب القوات اللبنانية، الخصم المشترك لعون وحزب الله.


وقال نصرالله فى إطلالة طويلة عبر تليفزيون المنار التابع لحزبه: «لدينا التزام أخلاقى وسياسى بدعمنا ترشيح عون، ونحن نفى بالتزامنا حتى ولو على قطع رقابنا»، مضيفا: «نحن أوفياء لهذا الترشيح».
وأضاف: «ليست لدينا أى مشكلة مع تأييد القوات ترشيح العماد عون بل بالعكس، ففريق سياسى تبنى ترشيح من ندعم ترشيحه، ونحن نؤيد أى تفاهم بين فريقين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أحدث مفاجأة عندما أعلن فى 18 يناير تبنى ترشيح ميشال عون، خصمه اللدود منذ سنوات، للرئاسة.
وعلى الرغم من هذا التطور، وصول عون لمقعد الرئيس ليس مضمونا، إذ إن رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى، زعيم أكبر كتلة نيابية فى البرلمان اللبنانى يدعم مرشحا آخر من حلفاء حزب الله هو النائب سليمان فرنجية.
وقال نصرالله: «لا نفرض على أحد ولا نجبر أحدا من حلفائنا على أى موقف من المواقف»، فى ما يمكن أن يفهم منه أن كتلة رئيس المجلس النيابى نبيه برى، حليف حزب الله، ونواب قوى 8 آذار الآخرين، قد لا يصوتون لعون فى حال التئام المجلس النيابى.
ودعا مجلس النواب إلى 34 جلسة حتى الآن لانتخاب رئيس، إلا أن الجلسات لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة الانقسام السياسى الحاد فى البلاد. لكن مع الدعم الذى حصل عليه كل من عون وفرنجية من قوى 14 آذار التى ينتمى اليها كل من جعجع والحريرى، بدا أن الانقسامات توسعت إلى داخل كل فريق سياسى.
واعتبر نصرالله أن «المشهد السياسى حتى هذه اللحظة هو عبارة عن ربح سياسى كبير لفريقنا السياسى»، فى اشارة إلى أن المرشحين البارزين إلى الانتخابات ينتميان إلى قوى 8 آذار.
وحدد رئيس المجلس النيابى الثامن من فبراير المقبل موعدا لجلسة جديدة. وقال نصرالله: «إذا كان انعقاد الجلسة مضمونا غدا، نحن ننزل ونشارك وننتخب عون. نحن جاهزون».
وكان نواب حزب الله والتيار الوطنى الحر بزعامة ميشال عون وحلفائهما هم الذين يقاطعون الجلسات السابقة مطالبين بالتوافق على مرشح لعقد الجلسة.