دعت منظمة العفو الدولية، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى التوقف عن دعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، بالأسلحة.

 

وجاء في تقرير للمنظمة، اليوم الاثنين: "إن ما تقوم به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، يساهم بما يرتكبه التحالف من إعاقة علميات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأشياء الضرورية التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة".

 

وحسب التقرير: "شدد التحالف الذي تقوده السعودية الحصار على اليمن، بعد إطلاق صاروخ على الرياض، ومنع 29 سفينة تحمل إمدادات ضرورية من الوصول إلى ميناء الحديدة، مؤكدة أن التدابير التخفيفية التي أعلنها التحالف، مثل فتح ميناء عدن، غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش الآن أكثر من 20 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة".

 

وأضافت "العفو الدولية": "وقال مدير البحوث وأنشطة كسب الـتأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "فيليب لوثر".. لقد أصبحت احتمالات المجاعة التي تلوح في الأفق حقيقة واقعة بسبب القيود الجديدة التي فرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يبدو أنه يشكل عقابًا جماعيًا على المدنيين اليمنيين".

 

وتابعت: "بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تواصل تزويد أعضاء التحالف بالأسلحة، تسمح للمملكة العربية السعودية وحلفائها بارتكاب انتهاك صارخ للقانون الدولي، والمخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب".

 

وواصلت: "يجب على جميع الدول أن توقف فورًا تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية على أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية، لاستخدامها في اليمن، ويشمل ذلك أي معدات أو دعم لوجستي يستخدم للإبقاء على هذا الحصار".

 

وأردفت: "وكانت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أعلنت أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع المنافذ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بعد تصاعد الانتقادات الدولية والأممية لهذا الإجراء".

 

واختتمت "العفو الدولية"، تقريرها قائلة: "وطلب التحالف من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فريق خبراء إلى الرياض لبحث سبل تعزيز آلية التحقق والتفتيش في المنافذ التي يسيطر عليها الحوثيون، ورغم الإعلان عن فتح المنافذ، لم تجد المواد الإغاثية بعد طريقًا مفتوحًا إلى اليمنيين مما يفاقم أزمتهم الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات".