أشاد عدد من السياسيين والحقوقيين، بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد 25 عامًا، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

 

المحامي والحقوقي جمال عيد، قال: "وبعد نقض الحكم الجائر ضد أحمد دومة، آن الأوان للبحث عن الطرف الثالث، المجهول المعلوم، ويكون بحث جاد، وليس كالبحث عن حبيب العادلي".

وطالب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح أحمد دومة، قائلاً: "على السلطات المصرية إطلاق سراح أحمد دومة فورًا بعد قبول النقض، احترامًا لأحكام القضاء".

وبدوره علق المحامي والحقوقي طارق نجيدة: "من أجمل الأخبار التي سمعتها، فمليون مبروك نقض حكم الحر في سجنه، أحمد دومة، ومليون تحية لهيئة الدفاع المحترمة عن دومة".

البرلماني السابق زياد العليمي، قال أيضًا: "النقض تقبل طعن دومة على حكم قضية مجلس الوزراء، سيعاد محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، حرية دومة حقه".

أما المحامي طارق العوضي، هنأ أحمد دومة، قائلاً: "اللهم انصف أحمد دومة، ورده إلى أهله يا الله".

واختتم محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "ألف مبروك قبول نقض أحمد دومة، الحمد لله".

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، اليوم الخميس، بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عامًا، في قضية "أحداث مجلس الوزراء" وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمت بالسجن المؤبد على أحمد دومة و229 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت.

 

كما أصدر المستشار ناجي شحاتة حكمًا على "دومة" بأحد جلسات المحاكمة بمعاقبته، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة.

 

الجدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.