طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التحقيق في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب في مرافق الاحتجاز، جنوب اليمن، باعتبارها جرائم حرب.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد الكشف سابقا عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن، كما نوثق الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

 

وتابعت: "يورد التقرير المعنون، "الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة"، وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسرًا عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز".

 

وحسب التقرير: "قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن.. تعيش عائلات أولئك المحتجزين كابوسًا لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسرًا على أيدي القوات المدعومة إماراتيا، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وجرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرًا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا".

 

وأضافت: "وحرصت الإمارات العربية المتحدة، منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها، كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية".

 

وحسب التقرير أيضًا: "أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا يتعلق بتفاصيل 51 حالة لرجال تم احتجازهم على أيدي تلك القوات خلال الفترة ما بين شهر مارس 2016، ومايو 2018 في محافظات عدن ولحج وأبيَن وحضرموت وشبوه، وتخلل معظمها حصول حالات اختفاء قسري، حيث لا يزال 19 رجلاً منهم مفقودين حتى الآن، وأجرت المنظمة مقابلات مع 75 شخصا بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة".

 

وواصلت: "تُعد الإمارات العربية المتحدة أحد الأعضاء الرئيسيين في التحالف بقيادة السعودية الذي دخل طرفا في النزاع المسلح في اليمن منذ مارس 2015، وتهدف الإمارات ظاهريًا من خلال تعاطيها مع قوات الحزام الأمني وقوات النخبة إلى مكافحة "الإرهاب" بما في ذلك من خلال اعتقال عناصر تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب والجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية".

 

وأردفت: "يقول منتقدو تلك التصرفات إن الكثير من الاعتقالات تستند إلى شبهات لا أساس لها، وتعتمد على تصفية حسابات وعمليات انتقام شخصية، وكان منتقدو التحالف وممارسات قوات الأمن المدعومة إماراتيا بين ضحايا تلك الاعتقالات، بالإضافة إلى أعيان المجتمع المحلي، وناشطين، وصحفيين، وأنصار وأعضاء "حزب الإصلاح" الذي يُعد فرعا لجماعة "الإخوان المسلمين" في اليمن، كما تم استهداف أقارب من يُشتبه بكونهم من عناصر تنظيميّ "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، فضلا عن استهداف أشخاص ساعدوا قوات التحالف في قتال الحوثيين، ولكن يُنظر إليهم الآن على أنهم مصدر تهديد".

 

وأوضحت "العفو الدولية" أيضًا: "دأبت الإمارات العربية المتحدة على إنكار ضلوعها في ممارسات احتجاز غير مشروعة في اليمن على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى النقيض من ذلك، وصرحت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه لأعضاء فريق خبراء أممي إنه لا سيطرة لها على قوات الأمن التي تدربها الإمارات وتدعمها، وينبغي في نهاية المطاف أن يتم التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن، وينبغي على كل من السلطات اليمنية والإماراتية أن تقوم بخطوات تكفل فورًا وضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفر معلومات تجيب على استفسارات العائلات التي فُقد أحد أفرادها زوجًا كان، أو أبًا، أو أخًا، أو ابنًا".

 

واختتمت: "يتعين أيضًا على شركاء الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما الولايات المتحدة الوقوف ضد ممارسات التعذيب المزعومة، بما في ذلك من خلال القيام بالتحقيق في دور عناصر أمريكية في الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في اليمن، ورفض استخدام المعلومات التي يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة".