نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برنامجا كاملا لإعادة هيكلة الكيان الحاكم لكرة القدم في إطار محاولاته لاستعادة الثقة بعد شهور من فضيحة الفساد.

وجاء في فيديو نشره موقع الفيفا خطة الكيان الحاكم لكرة القدم لعام 2016 لإعادة هيكلة الاتحاد وتضمنت 4 إصلاحات رئيسية وهي: طريقة الإدارة، والشفافية والمراجعات المالية وتنوع ممارسي لعبة كرة القدم.

بدلا من الطريقة القديمة بـ24 مقعدا بالإضافة لرئيس الفيفا ستصبح 36 مقعدا بالإضافة للرئيس متمثلة في مقعد رئيس الإتحاد و3 مقاعد لأوقيانوسيا و9 مقاعد للإتحاد الأوروبي لكرة القدم و7 مقاعد لكل من لإتحاد الآسيوي والإتحاد الأفريقي و5 للكونكاكاف و5 لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ويقدم المجلس رؤيته لتطوير كرة القدم وما يفيدها على مستوى العالم.

قديما كان هناك مقعدا وحيدا لأوقيانوسيا و4 لكل من آسيا وأفريقيا و3 للكونكاكاف و3 للكونومبول و8 لأوروبا.

وسيتم انتخاب مجلس الفيفا الحاكم بواسطة أعضاء الكيان الحاكم لكرة القدم بالكامل خلال كونجرس الفيفا وجميعهم سيقدمون أوراق تثبت نزاهتهم للجنة الفيفا المستقلة.

وستصل مدة خدمة المجلس والرئيس لمدة 4 أعوام للدورة الواحدة على ألا يعاد انتخابهم لمدة تزيد عن 3 دورات.

سيتم تقديم تقارير ذمة مالية سنوية وتقرير مالي مفصل من قبل كلا من الرئيس والمجلس والسكرتير العام.

أوضح الفيفا أن فصل المهام هو أمر مهم للغاية من أجل خلق قرارات كروية تهتم بسياسة كرة القدم بطريقة واضحة أكثر مما كان عليه الوضع في السابق.

منصب السكرتير العام سيكون برفقته منصب جديد وهو رئيس تنفيذي للالتزام ويقومان بتنفيذ رؤية المجلس على أرض الواقع.

وسيتقدم السكرتير العام بتقرير للمجلس وتتم مراقبة العملية بأكملها بواسطة لجنة مراجعة مستقلة.

ولن تتوقف عملية إعادة الهيكلة عند الفيفا فقط بل ستصل إلى اتحادات الكرة حول العالم ويلتزم الـ209 عضوا بتنفيذ وتطبيق خطة إعادة الهيكلة الجديدة الخاصة بالفيفا وقيمها حيث تؤكد أهمية قيم ونزاهة اللعبة.

سيتم إعطاء النساء دور أكبر في لعبة كرة القدم من خلال الالتزام القانوني من قبل أعضاء الاتحادات الكروية وسيكون هناك عدد أكبر من النساء في المراكز القيادية بالفيفا.

إنشاء غرفتين مستقلتين في لجنة الأخلاقيات (غرفة التحقيقات والغرفة القضائية)

وتتمتع غرفة التحقيقات بحرية اتخاذ قرار الشروع في إجراء التحقيقات.

إعادة هيكلة قانون أخلاقيات الفيفا وإضافة قواعد سلوكية جديدة لضمان الحفاظ على كل ما يخص حقوق الإنسان.