تخشى حكومات عربية من عودة التيار الإسلامي المؤمن بالعمل والمسار الديمقراطي إلى تصدّر مشهد الساحات العربية، لأن من شأن ذلك منح شرعية متجدّدة للتيارات الإسلامية على امتداد ساحة المنطقة العربية.

اعتباراً من مطلع العام الجاري 2018، يمكن القول إن قطار الانتخابات النيابية في لبنان انطلق متجهاً نحو محطته الأخيرة، يوم السادس من مايو/ أيار المقبل، حيث تفتح صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً، موزّعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبنسب متفاوتة داخل كل طائفة.
اعتمدت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، هذه المرة، قانوناً هجيناً خلط بين اعتماد التمثيل النسبي والصوت التفضيلي، بحيث ينتخب الناخب لائحة معدّة سلفاً على مستوى الدائرة الانتخابية المعتمدة نسبياً، واختيار مرشح واحد من بين أعضاء اللائحة على مستوى القضاء الإداري تفضيلياً.
الإسلاميون اللبنانيون معنيون، كغيرهم، بهذا الاستحقاق، وقد شاركوا سابقاً في كل الدورات الانتخابية (أربع سنوات لكل دورة) التي تلت الحرب الأهلية المشؤومة، وتمكّنوا من الوصول إلى الندوة النيابية مرّات، إلا أن المشاركة في هذه الدورة المنتظرة قد يكون طعمها مختلفاً عن الدورات السابقة.
يأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في لبنان هذا الربيع، بعد محاولات إجهاض “الربيع العربي” الذي انطلق في العام 2011، وأفرز قيادات جديدة للساحات العربية التي شهدت بلدانها ربيعاً، كتونس ومصر واليمن وليبيا، من خلال صناديق الاقتراع، احتلّ الإسلاميون فيها موقع الصدارة. ولكن سرعان ما انقضّ عليه أعداء الديمقراطية، وحتى الذين يتغنّون بها ويرفعونها شعاراً، مطيحين، ولو مرحلياً، بصناديق الاقتراع، وما أفرزته، مشكّكين بالعملية الانتخابية والخيار الديمقراطي برمّته.
اليوم، يخوض الإسلاميون اللبنانيون هذا الاستحقاق التحدّي في وقت تمارس فيه أنظمة قمعية 
“كل محاولات الإجهاز على الإسلاميين في المنطقة، وكل محاولات القضاء على “الربيع العربي” ستزول عند أول محطة”

استبدادية في المنطقة كل صنوف الإقصاء للتيار الإسلامي، والحصار على داعمي حركة الشعوب نحو التحرّر والانعتاق من القيود المفروضة عليها.
ذكرت صحف لبنانية أن سفارة نظام عربي تتدخل، بشكل شبه علني، مع القوى السياسية اللبنانية التي تدور في فلكها، في محاولة لحصار المرشحين الإسلاميين، بغرض منعهم من الوصول إلى الندوة النيابية، فيما تردّدت أنباء في بيروت أن سفارة عربية أخرى تعمل جاهدة من خلال الضغط على الكتل السياسية، حتى لا تتحالف مع المرشحين الإسلاميين ضمن قوائم انتخابية واحدة.
تخشى حكومات عربية من عودة التيار الإسلامي المؤمن بالعمل والمسار الديمقراطي إلى تصدّر مشهد الساحات العربية، لأن من شأن ذلك منح شرعية متجدّدة للتيارات الإسلامية على امتداد ساحة المنطقة العربية، ويؤكد أن سياسة الإقصاء التي مُورست في بلدانها لن تنجح في قمع هذا التيار وإنهائه، وإن استطاعت في أماكن معيّنة إنهاكه. فضلاً عن أن المتابع والمراقب على مستوى الساحة الدولية، سيرى أن كل محاولات الإجهاز على الإسلاميين في المنطقة، وكل محاولات القضاء على “الربيع العربي” ستزول عند أول محطة، يُفتح فيها صندوق الاقتراع بشكل شفاف ونزيه. ولأجل ذلك، تجهد هذه الحكومات والأنظمة لحصار التيار الإسلامي في أي مكان، ومنه لبنان في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
الإسلاميون في لبنان اليوم، وفي هذا الاستحقاق، أمام تحدّ كبير ليس سهلاً، في زمن الاستهداف المكشوف لما يُعرف بـ “الإسلام السياسي” في المنطقة. وفي زمن الإحباط الذي يعيشه المكوّن المسلم في لبنان، في ضوء التنازلات التي قدّمتها قياداته، لإنجاز بعض الاستحقاقات الوطنية، وفي زمن غياب الرؤية الواضحة للظهير العربي الذي برز كمغامر في أكثر من ساحةٍ عربية في المرحلة الأخيرة، الإسلاميون اللبنانيون بخوضهم الاستحقاق الانتخابي، واحترامهم أصول العمل الديمقراطي، إما أن يؤكّدوا مرّة جديدة قناعتهم التامة بالإصلاح والتغيير من خلال المؤسسات، ويقيموا الحجّة على كل من يتهمهم بغير ذلك، وبالتالي يعيدوا الأمل إلى التيارات الإسلامية في بقية الأقطار، أو أن يضيفوا مسماراً جديداً إلى النعش الذي صنعه لهم كارهوهم في المنطقة والعالم.