قضية الانقسام

تاريخ القضية/ 19 مارس (آذار) 2006.

المدعي/ الشعب الفلسطيني.

المدعى عليه/ أطراف الانقسام.

الجريمة/ ممارسة الانقسام.

الجلسة/ الأولى.

مكان الجلسة/ مكة.

التاريخ/ 8 فبراير 2007.

وقّعت فتح وحماس في 8 فبراير (شباط) 2007 بمكة المكرمة وبرعاية ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاق مصالحة يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. قد شارك في المداولات التي سبقت اتفاق مكة، من حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان، ومن حركة حماس رئيس الوزراء حينها إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد مشعل.

ورغم أجواء التفاؤل الكبيرة التي رافقت التوقيع على ذلك الاتفاق، فإن التوتر بقي موجودًا في الأسابيع التي أعقبته، بسبب أحداث منتصف يونيو (حزيران) 2007 في قطاع غزة والتي انتهت إلى سيطرة حماس على السلطة في القطاع.

الجلسة / الثانية.

مكان الجلسة/ مصر.

التاريخ/ سبتمبر 2009.

بعد عامين من الانقسام – أي في عام 2009 – وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ«الورقة المصرية» التي طرحتها في سبتمبر (أيلول) 2009.

الجلسة/ الثالثة.

مكان الجلسة/ القاهرة.

التاريخ/ 20 ديسمبر 2011.

اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو (أيار) 2011. وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي.

الجلسة الرابعة.

مكان الجلسة/ الدوحة.

التاريخ/ 6 فبراير 2012.

وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة في 6 فبراير 2012 اتفاقًا للمصالحة، حيث وقع الرئيس الفلسطيني عباس – نيابة عن حركة فتح – وخالد مشعل – نيابة عن حركة حماس – بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ونص الاتفاق – الذي تم بحضور ورعاية أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، واستمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها بعد اتفاق القاهرة.

الجلسة الخامسة.

مكان الجلسة/ مخيم الشاطئ غزة.

التاريخ/ 23 أبريل 2014.

يعتبر اتفاق الشاطئ من أهم اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وقد سمي بهذا الاسم لأن جلسات الحوار عُقدت في منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق الذي جرى في 23 أبريل (نيسان) 2014، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات؛ لكن ذلك لم يحدث.

وأكد الطرفان حينها على الالتزام بما تم التوصل إليه في «اتفاق القاهرة 2011» و«اتفاق الدوحة 2012»، واعتبارهما المرجعية في تنفيذ المصالحة الوطنية. لكن هذا الاتفاق لم يكن كفيلًا بإنهاء الانقسام، حيث إن حكومة التوافق لم تستلم مهامها بشكل كامل في قطاع غزة بالرغم من وجود أربعة وزراء مستقلين من القطاع.

وقد تبادلت فتح وحماس الاتهامات بشأن عدم تمكين حكومة التوافق مع العمل في قطاع غزة، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الشاطئ.

الجلسة/ السادسة.

مكان الجلسة/ القاهرة.

تاريخ الجلسة/ 12 أكتوبر 2017.

توصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية، في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بـ«تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر».

وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر  2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

وسبق هذه التطورات إعلان حركة حماس يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2017 حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

حضر المدعى عليهم وهم أطراف الانقسام حركتا حماس وفتح إلى مكان الجلسة السادسة من القضية التي بعنوان الانقسام في ظل غياب وتغييب المدعي وهو الشعب الفلسطيني والتي تعتبر من أطول وأصعب القضايا عالميًا التي استمرت لأكثر من 10 أعوام، عقد خلالها خمس جلسات وكان المدعى عليهم في نهاية كل جلسة يطلبون استئنافًا وها نحن أمام الجلسة السادسة من القضية والتي نتمنى أن يتم فيها صدور الحكم النهائي ويرى المدعون أنه من المحتمل أن القضية لن تكون في صالحهم ومتشائمون جدًا بسبب منعهم من حضور القضية وعدم معرفتهم ما يجري داخل الجلسات غير المعلنة، ومن وجهة نظري الشخصية وحسب تحليلي للواقع أن هذه الجلسة ستنتهي كسابقاتها من الجلسات بالاستئناف.