نشر فى : الأحد 24 يناير 2016 - 11:50 م | آخر تحديث : الأحد 24 يناير 2016 - 11:50 م

بين 2011 و2013، عانت مصر بفعل تعثر الانتقال إلى مجتمع الحرية والدولة الوطنية العادلة بعد ثورة يناير. ومنذ صيف 2013، ومصر تعتذر عن محاولة الانتقال الديمقراطى وتترك إدارة شؤون الحكم بها لسلطة جديدة أماتت السياسة، ومكنت الأجهزة الأمنية من خنق المجال العام والسيطرة على المؤسسات الرسمية وانتهاك حقوق وحريات المواطن على نحو غير مسبوق. طوال العامين ونصف الماضيين، ومصر يثقل كاهلها الظلم تارة وإهدار كرامة الإنسان تارة ثانية. طوال العامين ونصف الماضيين، ومصر تتكالب عليها أزمة التنمية الغائبة التى لم ولن تطلقها «المشروعات القومية الكبرى» بمفردها، ويتنازعها قهر الظروف المعيشية المتدهورة للأغلبية الفقيرة ومحدودة الدخل بين السكان، وتدميها وتائر العنف والإرهاب المتصاعدة.


طوال العامين والنصف الماضيين، والضمير الجمعى للكثير من مؤيدى السلطة الحاكمة يغلب الإنكار على الاعتراف بشأن جرائم القتل خارج القانون، وبشأن جرائم التعذيب فى أماكن الاحتجاز، وبشأن مقايضة الناس لكى يستكينوا إلى الخبز مقابل الحرية. وعلى الضفة المجتمعية الثانية، يغلب الضمير الجمعى للإخوان المسلمين الإنكار على الاعتراف بشأن تخليهم عن مقتضيات الانتقال الديمقراطى بين 2011 و2013، وبشأن النتائج السلبية لتوظيف الدين بهدف احتكار السياسة وللاستعلاء باسم صناديق الانتخابات على من كانوا شركائهم فى طلب الديمقراطية، وبشأن كارثة التحريض الطائفى والمذهبى التى فرضتها التيارات السلفية على جماعة الإخوان ولم تستطع الأخيرة التخلص منها، وبشأن النزوع إلى تبرير العنف ضد المجتمع والاحتفاء بالعنف ضد مؤسسات وأجهزة الدولة الحاضر فى بعض أوساط الجماعة.


وبين ضفة مؤيدى السلطة الحاكمة وضفة الإخوان، ترتفع تدريجيا أصوات مجموعات الدفاع عن العدل والحق والحرية والأمل فى استعادة مسار انتقال ديمقراطى.


ولا يريد أحد أن يدرك كون الافتئات الزائف للبعض باسم العدل والحق والحرية على حرية المواطن فى رفض ثورة يناير ومعاداة الفكرة الديمقراطية وتأييد السلطة، كونه يجرد المدافعين عن حقوق الإنسان من الثقة الشعبية ويحيلهم إلى خانات المنادين بمثل عليا لا تطبق سوى انتقائيا. ويواصل البعض الآخر الركض يمينا ويسارا بحقيبة «أختام النقاء الثورى» معلنا بطولته الذاتية وصدمته فى «الجماهير» أو «القطاعات الشعبية» التى ترفض المطالبة بالانتقال الديمقراطى، ومتجاهلا بالمرة لكون ظروفها المعيشية المتدهورة أو حقائق الخوف من القمع أو سطوة اليأس من إمكانيات التغيير أو جميع هذه العوامل تحول بينها وبين العودة إلى الهتاف للعدل والحق والحرية. جميعا يتناسون الاحتجاجات الطلابية والشبابية والعمالية المتمسكة بالسلمية والآخذة فى التصاعد طوال العامين والنصف الماضيين، وينزعون عنها جوهر مقاومة السلطة الذى لا وجود حقيقى له إلا هنا.


على الرغم من كل ذلك، على الرغم من التعثر والتراجع ومن غلبة الوضعية الإنكارية على مؤيدى سلطوية اليوم ومناصرى سلطوية الأمس وبعض المدافعين عن العدل والحق والحرية، ليست بلاد ما بعد ثورة يناير 2011 كبلاد ما قبلها. والتغيير الجوهرى، والذى أراه غير قابل للإلغاء، هو التناقضات الهائلة التى باتت تحاصرنا وتقضى على الفرص الفعلية لاستمرار طويل المدى للأوضاع الراهنة. توظف السلطة الحاكمة اليد القمعية لإعادة الخوف إلى النفوس ومنع المواطن من الاقتراب من المجال العام، ثم تبدو هى أكثر خوفا وتوجسا وقلقا. تنكر جماعة الإخوان المسلمين وجود اختلافات بين القيادات والأعضاء، ثم تعصف بها الصراعات الداخلية. يبحث البعض فى سياقات المدافعين عن حقوق الإنسان عن أدوار البطولة، ثم ما يلبث الواقع أن يتجاوزهم ويخرج على الناس والرأى العام بالأبطال الحقيقيين، ضحايا المظالم والانتهاكات.


سيعود الطلب على التغيير والانتقال الديمقراطى، حتما سيعود.