نشر فى : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 10:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 يناير 2016 - 10:33 م

بحسابات الطقس، فهو يوم عاصف. وبحسابات السياسة، فإنه يوم بلا أدنى تقلبات مفاجئة.

  

حيث حذرت هيئة الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، عجزت السياسة عن قراءة المشهد على نحو صحيح.
جرت مبالغة مفرطة فى الاستنفار الأمنى، وتعبئة إعلامية تجاوزت كل حد، فى التحذير من الذكرى الخامسة لثورة «يناير»، كأنها عنوان على الفوضى والتخريب واستهداف المنشآت العامة.
بعض الكلام أساء إلى الثورة، كأنه تحريض على كل استقرار ممكن.
الثورة عمل تاريخى لا يمكن إنكاره أو تجاوزه أيا كانت الأخطاء المنسوبة إليها.
قراءة التاريخ برؤى مختلفة حق، وتزييف الحقائق خطيئة.
رغم كل الحملات الممنهجة التى تعرضت لها الثورات المصرية المتعاقبة، إلا أنها استقرت فى الذاكرة العامة كصفحات مجيدة يستحيل طيها.
وصفت (الثورة العرابية) بأنها «هوجة» ورد اعتبارها فى النهاية.
وقيل عن (ثورة ١٩١٩) إنها «ثورة رعاع»، إلا أنها غيرت مسار التاريخ المصرى.
وهوجمت (ثورة ١٩٥٢) فى كل معاركها وقضاياها، لكنها ألهمت صناعة المستقبل والقدرة عليها.
بذات القدر سوف تستقر (ثورة يناير) فى التاريخ رغم كل الاتهامات التى حاولت أن تقرنها بالتآمر على الدولة.
هناك فارق بين أن تكون هناك قراءات مختلفة لأية ثورة، وبين التشهير العمدى لأية قيمة إنسانية انطوت عليها.
إهانة «يناير» مشروع اضطراب مؤجل.
لا يمكن الرهان على أى استقرار ما لم يستند إلى شرعية «يناير» و«يونيو» كثورة واحدة.
الثورات ليست ذكرى تستعاد كلما حلت مواعيد انطلاقها.
شرعيتها التزامات لابد أن تستوفى استحقاقاتها المنصوص عليها فى الدستور.
أحد أسباب الفزع من ذكرى «يناير» أن زخمها انكسر دون أن ينال من روحها التى تبدو كأشباح هائمة فى التراجيديات الكبرى.
فى كل ذكرى لـ«يناير» هناك صدام ما بحسب التقلبات السياسية الحادة فى مراكز السلطة، وقدر ما تتمتع به من دعم شعبى.
مرة بدواعى الغضب على إدارة «المجلس العسكرى» للمرحلة الانتقالية (٢٠١٢).
ومرة ثانية تحت ضغط الخوف من تغول جماعة الإخوان المسلمين على السلطة (٢٠١٣).
ومرة ثالثة فى مواجهة عنف أطل برأسه بتظاهرات الجماعة بعد خروجها من السلطة (٢٠١٤).
ومرة رابعة فى مواجهة مماثلة بقدرة حشد أقل (٢٠١٥).
السيناريو الأخير تكرر فى يناير «الخامس» بتراجع أشد فى قدرة الجماعة على الحضور المؤثر.
كان ذلك متوقعا تماما.
لم يكن هناك خطر محتمل يتطلب كسر قواعد الدولة الحديثة باستدعاء الفتاوى الدينية لتحريم التظاهر كأننا نخلط من جديد بين الدين المقدس والسياسى المتغير وثمن الخلط سوف يكون قاسيا.
فى الخلط مشروع انقضاض على صلب ما دعت إليه «يونيو».
الحذر من طبيعة عمل المؤسسات الأمنية غير أن المبالغة بغير مقتضى قضية أخرى.
قد يقال إن الاستنفار الأمنى ردع أية تظاهرات كبيرة محتملة فى هذا اليوم.
هذا الاستنتاج يصعب إقراره، فلم يكن هناك أى احتمال لمثل هذه التظاهرات.
باستثناء الجماعة لم يحشد أحد ولا الرأى العام المنهك أدنى استعداد للرهان على المجهول.
إذا لم يكن الناس العاديون مستعدين للدخول فى المواجهة فهى محكوم عليها بالفشل مسبقا.
معضلة الجماعة أنها فقدت بصورة كاملة أى تعاطف شعبى يعتد به.
استنفدت رصيدها أثناء تجربة الحكم القصيرة قبل أن تتقوض صورتها نهائيا بالتحريض على العنف والإرهاب بعد إطاحتها.
تلك حقائق أولية لمن يريد أن يطور مواقفه وسياساته بلا جزع.
القلق السياسى أخطر من القلق الأمنى.
الأمن بلا غطاء سياسى يجد نفسه أمام تحديات لا قبل له بها.
تعود بعض أسباب المبالغة الأمنية إلى تراجع الثقة فى المدى الذى يمنحه الرأى العام للسياسات الحالية.
وتعود بعض أسبابها إلى عدم الإقدام على ما هو ضرورى من سياسات تلبى أهداف ثورتى «يناير» و«يونيو» فى التحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة وفق الالتزام بنصوص الدستور.
ضيق المجال العام من أسباب القلق الزائد.
عندما لا يكون بوسعك أن تطل على تفاعلات مجتمعك، فإن كل من يعارض عدو كامن ومتآمر محتمل.
الضيق بالمعارضة من نتائج انسداد القنوات السياسية.
هذا خطر داهم لمن يقرأ التاريخ ويستوعب دروسه.
الهيستريا الدعائية لا تؤسس لاستقرار.
غياب أية فلسفة اجتماعية للنظام الجديد سبب إضافى آخر للقلق.
الطبقة الوسطى المدنية والفئات الأكثر عوزا منحت دعمها الكامل للثورتين دون أن تجنى شيئا تقريبا، ولا جرت مواجهات جدية للفساد المستشرى.
صدرت خمسة قرارات بقوانين رفعت رواتب بعض الجهات السيادية، وهذا يمكن تقبله بالنظر إلى حجم المخاطر التى يتحملها رجالها.
غير أن ذلك لا يعنى النيل من الرواتب المحدودة للعاملين فى الجهاز الحكومى باسم إصلاحه.
هناك فارق بين إصلاح ما تخرب فى جهاز الدولة والتنكيل بالحقوق المالية لتحسين الموازنة العامة.
الأول ضرورى والثانى كارثى.
لا يصح تحميل فواتير الإصلاح الاقتصادى والمالى على حساب المواطنين العاديين من أصحاب الدخول المحدودة دون إجراءات جادة تحاسب الذين نهبوا المال العام وجرفوا مقدرات البلد وأفسدوا الحياة الاقتصادية.
هذا مشروع غضب لا يصح التورط فيه، فالأثمان باهظة.
فى تنحية العدل انكشاف للأمن.
لا يجدى استعراض الحشود الأمنية فى حجب الغضب من أن ينفجر.
السياسة أساس كل استقرار وداعى كل تمرد.
حيث تتسق مع مطالب شعبها، فإن الدولة تعلن عن رسوخها على أرض صلبة.
بدون استجابة لمقتضيات العدل الاجتماعى لا يمكن استبعاد «السيناريو التونسى».
بصورة أو أخرى يمكن أن يحدث انفجار اجتماعى.
السياسة وحدها هى التى تمنع مثل هذا السيناريو.
إدعاء أن مصر ليست تونس وهم لا يصدقه أحد.
إذا توافرت المظالم نفسها، فإن السيناريوهات سوف تتقارب.
بقدر العدل الاجتماعى تتأكد قوة الدولة لا من المبالغات فى استعراضاتها الأمنية.
لا يمكن الاستغناء عن الأمن ولا النيل من أهميته القصوى فى مواجهة الإرهاب، غير أن المبالغات تسحب على المكشوف من الثقة العامة فى الدولة.
قدر الخطر يستدعى ما يناسبه من قوة.
هذه قاعدة تسرى فى كل الدول التى تحظى باستقرار فى بنيتها السياسية.
ككل شىء آخر ما زاد عن حده ينقلب إلى ضده.
تحميل الأمن فوق طبيعة مهامه انجراف إلى مناطق الخطر.
بعض الآثار السلبية لمبالغات الحشود تنال من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة عافية السياحة من جديد.
بقدر الثقة فى النفس تتقدم الدول بخطى ثابتة.
القلق بذاته اعتراف بأن هناك خللا فادحا فى البناء العام يستحق تصحيحه بلا مكابرة.