نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 10:35 م | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 10:35 م

فى الصباح قام أمناء الشرطة بضرب وسب وسحل اثنين من أطباء مستشفى المطرية بالقاهرة، فقاما بتحرير محضر ضد المعتدين. وفى المساء تنازلا عن المحضر. وكتب أحدهما على صفحته قائلا: إنه وزميله حاولا الدفاع عن كرامتهما كأطباء، لكنهما أدركا أنهما لن يحصلا على شىء. وأنهما سيتعرضان لمزيد من الإهانة. وربما دخلا إلى السجن ولن يخرجا منه.


هذه القصة ظلت موضوعا شغل مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين (٢٨ و٢٩ يناير). وبعدما نقلت إلينا بعض صحف السبت خبر التنازل فإننى أخشى أن يتصور البعض أن الموضوع طويت صفحته وأنه يمكن أن ينسى بمضى الوقت، ولا أعرف ماذا سيكون موقف نقابة الأطباء التى استنفرها ما جرى، إلا أننى أزعم أنها لا ينبغى أن تقف وحدها فى التعامل مع الأزمة. ذلك أن حدودها تتجاوز النقابة. والإذلال والقهر الذى شابها يكشف عن وجه يهم المجتمع بأسره، وينبه إلى خطورة المدى الذى ذهب إليه توحش الشرطة واستهتارها. وهو ما تكشف عنه تفاصيل القصة التى نحن بصددها. ذلك أن أمين الشرطة ذهب فى الصباح الباكر إلى المستشفى بإصابة بسيطة فى جبهته، حسب تقرير الطبيب الجراح الذى استقبله، إلا أن صاحبنا طلب منه شهادة تتضمن معلومات مزورة عن الإصابة. وحين رفض الطبيب ذلك بحضور زميله ومساعديه فإنه تعرض للإهانة والسباب من قبل أمين الشرطة، الذى استدعى زميل له فى سيارة تابعة لقسم المطرية مع بعض الأمناء الآخرين. وهؤلاء قيدوه وأرادوا اصطحابه إلى القسم، وحين رفض فإنهم انهالوا عليه بالضرب وسحلوه وجروه حتى أدخلوه فى سيارتهم وبعدما حملوه وأهانوه هو وزميله وأبقوهما فى القسم بعض الوقت. طلب أحد الضباط إعادتهما إلى المستشفى مرة ثانية، حيث حررا محضرا بالواقعة سجلا فيه ما تعرضا له.
ما حدث بعد ذلك لا يقل سوءا وربما كان أخطر فى دلالته. ذلك أن أمين الشرطة الذى اعتدى على الطبيب وزميله حرر بعد عدة ساعات محضرا فى قسم الشرطة ضد الطبيب، اتهم الجراح فيه بالاعتداء عليه بالضرب وأيد ذلك بشهادة حملت اسم طبيب عظام وتحمل ختم مستشفى هليوبوليس (فى مصر الجديدة) أفادت بأنه أصيب بكسر مضاعف بساقه اليمنى من جراء الاعتداء المزعوم. إزاء ذلك نسيت الواقعة الأولى التى تمثلت فى ضرب وسحل الطبيب والاعتداء عليه بكعب «الطبنجة». وفتح تحقيق مع الطبيب المجنى عليه الذى أصبح متهما بالاعتداء على أمين الشرطة. وأثناء ذلك أبلغ بأنه وزميله يمكن أن يحتجزا فى قسم شرطة المطرية لمدة أربعة أيام لاستكمال التحقيق. ومورست على الاثنين ضغوط عدة من جانب ضباط الداخلية ورجال الأمن الوطنى للتنازل عن المحضر الأول. إزاء ذلك فإنهما أصبحا مخيرين بين الاستجابة للضغوط والقيام بالتنازل أو التمسك بالمحضر والقبول بالاحتجاز فى قسم المطرية لمدة أربعة أيام على ذمة المحضر الثانى. فاختارا التنازل وعاد كل منهما إلى بيته ذليلا ومنكسرا. فى الوقت ذاته فإن زملاءهما فى مستشفى المطرية كانوا قد قرروا الامتناع عن العمل وإغلاق استقبال المستشفى فى حين دعا نقيب الأطباء إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث الأمر. إلا أنه ليس معروفا مصير هذه الإجراءات بعد تنازل الطبيبين عن الشكوى.
المشهد يستدعى عدة ملاحظات أهمها ما يلى:
* إن ذلك حدث من جانب شرطة قسم المطرية الذى يعرف باسم «السلخانة» ويشهد تاريخه بأنه أحد مراكز التعذيب التى لا يخرج منها المحبوس سليما، وفى تقرير لمركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب أن القسم شهد ٨ حالات وفاة من جراء التعذيب خلال الخمسة عشر شهرا الماضية.
* إن الإهانة والإذلال لم تعد من نصيب السياسيين وحدهم، وإنما أصبحت سلوكا متبعا مع المواطنين العاديين من أمثال الطبيبين وغيرهما.
* إن ذلك يتعذر اعتباره سلوكا فرديا ولا حالة استثنائية لأن عضو نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير ذكر أن الأطباء تعرضوا لخمسة آلاف اعتداء خلال السنوات الخمس الأخيرة، من رجال الشرطة وغيرهم، ولم يحاسب أحد على ذلك.
* إن وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا شهدت بأن الطبيبين تعرضا للتهديد بالحبس من جانب عناصر الأمن الوطنى، وهو ما اضطرهما للتنازل عن حقهما لكى لا يتعرضا لما هو أتعس.
الواقعة تعد امتدادا لشيوع استهتار الشرطة بكرامة المواطنين، كما أنها تجسد قدرتها على الالتفاف على القانون وتلفيق التهم للأبرياء. من خلال التلاعب فى التحقيقات والشهادات الطبية. وهى خلفية تعنى أن ثمة ثغرات وسلوكيات خطيرة لابد أن تصحح كى لا تتكرر نقمة المجتمع على الشرطة وسخطها على ما تمارسه من بطش. وحين يحدث ذلك فى الوقت الذى تمتلئ فيه الصحف بأخبار الملايين التى توزع بغير حساب ودون وجه حق على بعض رجال الشرطة، فذلك يعنى أن ذلك المرفق المهم يحتاج إلى مراجعة جذرية وإعادة هيكلة شاملة.
وهو ما يستحق استجوابا فى مجلس النواب أرجو أن يحمله الذين يسعون إلى دعم الدولة، الذى أفهم أنه لا يتحقق بالتستر على بطش الشرطة وإهدار كرامة المواطنين.