كنت في السابق أطلب ألعابا مجانية، من مطعم بيتزاهت، من العامل دون إذن المدير، وكان يعطيني. ولكن الآن أخاف من أن يكون هذا حراما؛ فتبرعت بمبلغ، بدلا من الألعاب التي أخذتها احتياطا. فما رأيكم؟ كما أنني أريد حلولا يمكن تطبيقها وليست صعبة، فكما قيل لي الشركات تواجه مشكلة في الزيادة المالية بدون سبب لديها، كما تواجهه في النقصان، وأنا لا أريد أن أتسبب لنفسي بمساءلات.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فظاهر من أسئلتك أيتها الأخت، أنك تعانين من فرط الوسوسة، فنسأل الله لك العافية منها, والذي ينبغي لك: هو الإعراض عن الوساوس جملة، والكف عن التشاغلِ بها، وقطع الاسترسالِ معها، والضراعة إلى الله أن يعافيك منها.

ويخشى أن يكون سؤالك هذا من قبيل الوسوسة، وثمارها النكدة، والعامل إن كان مخولا بالتصرف في الألعاب بإهدائها للزبائن -كما هو الظاهر- فلا موجب لخشيتك أن تكون حراما.

وعلى كل حال: فإن الحكم الشرعي لمن أخذ شيئا لغيره دون وجه حق: وجوب طلب العفو والمسامحة من صاحب الحق، أو ضمان ما أخذه له، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 272977.

وأما الصدقة بالحقوق عن أصحابها، فمحلها إنما هو عند العجز عن الوصول إليهم، وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق، فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، ولا تبرأ الذمة بذلك، بل لا بد من إيصال الحق إليهم، إلا أن يسامحوا ويعفوا.

وهذا الذي يسعنا بيانه من جهة الحكم الشرعي العام، وأما قولك: ( كما أنني أريد حلولا يمكن تطبيقها وليست صعبة، فكما قيل لي الشركات تواجه مشكلة في الزيادة المالية بدون سبب لديها، كما تواجهه في النقصان، وأنا لا أريد أن أتسبب لنفسي بمساءلات) فهذا ليس من اختصاصنا، وإنما المرجع فيه إلى أهل المعرفة في طرق التعامل مع الشركات ونحوها في رد الحقوق إليها.

والله أعلم.