أريد أن أسأل بخصوص التسويق الشبكي في شركة، أعرف أسباب تحريم التسويق الشبكي، لكن لا أرى أنها متحققة في هذه الشركة، لكن إذا كانت فيها حرمة فلن أعمل فيها. لكي ندخل في هذه الشركة، ونبدأ العمل فيها، نشتري شيئا لاستخدامنا الشخصي من الشركة (منتجا ننتفع به) والاستلام فور الدفع، ولها محلات على أرض الواقع، هذه المنتجات مثلا (ملابس، وإكسسوارات، نظارات، أطقم أدوات منزلية، بطاقات خصومات على هذه المنتجات)، علما بأن هذه المنتجات استهلاكية، وبسعر السوق، يعني الداخل يختار المنتج الذي يشتريه، ويمكن أن يراه في المحل قبل أن يشتريه، مع أنه يكون متاحا له بعد ذلك أن يعرف بالشركة الناس الآخرين، ويدخل أناسا آخرين تحته، ويدخلون بنفس الطريقة، بأن يشتروا منتجا أيضا لاستخدامهم الشخصي، وقبل أن يدخلوا يكون قد فهموا طريقة العمل، وعلموا أن ذلك الأمر صعب، وليس سهلا. أرجو الإفادة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أشبعنا القول في عشرات الفتاوى عن حكم التسويق الشبكي، والمحاذير الشرعية التي تكتنف كثيرا من صوره، فراجع مثلا الفتوى رقم: 205420، وإحالاتها، وسبق أن لخصنا الضوابط التي يشترط توفرها في التسويق الشبكي حتى يكون جائزا، وذلك في الفتوى رقم: 244738.
ونرى أن ما بيناه في تلك الفتاوى من ضوابط كافية لبيان حكم هذا النوع من التسويق المسؤول عنه، وهل هو من هذا التسويق الهرمي الممنوع شرعا أم لا؟  

والله أعلم.