أعمل لدى هيئة حكومية تتعامل مع شركة تأمين لديها العديد من الأطباء، ولكي يغطوا تكلفة العلاج لا بد من الكشف الصادر من أطبائهم، ولكنني بواسطة أحد الأصدقاء استطعت أن أكشف عند طبيب خارجي موثوق في كفاءته، واستطاع صديقي أن يجعل أحد أطباء شركة التأمين يصرف لي العلاج من خلال التأمين، فهل في هذا حرج؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسلمون على شروطهم، كما جاء في الحديث، والشركة إنما تتحمل نفقات العلاج إذا كان عن طريق أطبائها المعتمدين؛ ومن ثم؛ فلا يجوز التحايل بالكشف لدى غيرهم -ولو صاحب كفاءة وخبرة- ما لم يتم إعلامهم بذلك، فيأذنوا فيه.

وإذا كان الطبيب ذاته مخولًا بإنابة غيره، واعتماد كشفه، فلا حرج حينئذ فيما ذكرت من كون الطبيب المعتمد قد صرف العلاج بناء على كشف غيره، ومهما يكن من أمر، فالمسلم عليه اجتناب الغش، والكذب، والخداع، وغير ذلك، مما جاءت النصوص صريحة بمنعه، قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وأخرج الطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

والله أعلم.