د. الرميح

رخّصت هيئة النقل العام، اليوم الأربعاء (14 فبراير 2018م)، أول تطبيق لتأجير قوارب النزهة البحرية في المملكة وستكون البداية من سواحل مدينة جدة.

ويكفل ترخيص الهيئة لأهالي وزوار جدة فرصة حجز القوارب عبر التطبيقات الذكية وبخطوات يسيرة، مما يكفل ارتفاع كفاءة التشغيل، ويخفّض كلفة الإيجار إلى 50 % قياسًا على أجر النزهة البحرية الدارج حاليا.

وقال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، إن صناعة النقل البحري واعدة بالكثير من الفرص الداعمة للاقتصاد الوطني والمهيأة لتحقيق فرص كبيرة في التوطين.

وأضاف: أن قطاع النقل البحري بالهيئة معني بتنظيم نشاطات النقل البحري على اختلافها، بدءً من رفع العلم السعودي على ناقلات النفط السعودية العملاقة، مرورا بسفن النقل التجاري ونقل الركاب، مرورا بالترخيص لليخوت ووصولا إلى الترخيص لقوارب النزهة والصيد، مما يعزز صناعة النقل البحري ويحقق رؤية المملكة 2030.

وبيّن الرميح، أن ترخيص هيئة النقل للتطبيقات الذكية لتوجيه المركبات أثبت نجاحا كبيرا، وأسهم في صناعة فرصة ثمينة للتوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للعمل بمركباتهم الخاصة بالدوام الكلي أو الجزئي، وامتدادها إلى النقل البحري مهم لضبط القطاع وتعزيز فرص الاستثمار والتوطين فيه.

وذكر أن الأجور الحالية للساعة الواحدة في قوارب النزهة لا تناسب جميع مستويات الدخل، و(الاقتصاد التشاركي) الذي تعمل من خلاله التطبيقات الذكية كفيل بتخفيض أجور النزهة.

ونوّه الدكتور الرميح، إلى أن مدن المملكة الساحلية تزخر بفرص توطين كبيرة بسبب اهتمام المجتمع الساكن والزائر بالأنشطة البحرية بشكل عام، كما يبدي شباب المدن الساحلية في مملكتنا الغالية اهتماما كبيرا بهذه الأنشطة ويمتلكون الأدوات والخبرات اللازمة لتشغيلها، إلى جانب فرصة تحويل هوايتهم إلى مصدر دخل يعود بالنفع على الشاب وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام، مثنيا في حديثه على الشراكة الناجحة مع حرس الحدود في توفير البيئة الآمنة والمثالية لممارسة أنشطة النقل البحري.

في السياق، ذكر نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البحري المهندس فريد القحطاني، أن الهيئة دعمت الترخيص لأول تطبيق ذكي لقوارب النزهة بجدة بعد أن استوفت الشركة المتقدمة كافة الاشتراطات.

ولفت النظر إلى أن أول شركة بتطبيق مرخص لتوجيه قوارب النزهة البحرية (كريم) تطلق نشاطها رسميا في شهر فبراير 2018م، منوهاً إلى أن قطاع النقل البحري بهيئة النقل العام يشرع أبوابه دائما للشراكة مع القطاع الخاص، في كل ما من شأنه دعم صناعة النقل البحري في المملكة.