أطلع خادم الحرمين الشريفين، اليوم، مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وما تم خلالها من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، كما أطلع المجلس على فحوى اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث رحب مجلس الوزراء بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين؛ للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي.

تفصيلاً، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

اتصالي “ترامب” و”أردوغان”

وفي مستهلّ الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما تم خلالها من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما جرى من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.
ورحّب مجلس الوزراء بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين؛ للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

تقدير أصوات العقلاء

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

صندوق النقد

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي من رفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد في المملكة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي، وأنه يبرهن الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية في المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية 2030.
وبيّن أن المجلس أشار إلى ما أكدته المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك من التزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، وتأييد المملكة لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، لتحقيق غايات إزالة الأسلحة النووية، وإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة للتوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

مستجدات الأوضاع

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير والهجوم الانتحاري اللذين استهدفا تجمعين انتخابيين في إقليم طخار، وفي لشكركاه في أفغانستان، والتفجير بعبوة ناسفة في مدرسة بمقاطعة مانديرا الكينية، والتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بمدينة بيداو جنوب غرب الصومال، معبراً عن عزائه ومواساته لذوي الضحايا، ولحكومات أفغانستان وكينيا والصومال، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة.

قرارات المجلس

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق؛ للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ومفوضية الرياضة الفلبينية في جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 – 51/ 38/ د) وتاريخ 11/ 8/ 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (153/ 37) وتاريخ 21/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية.

ترقيات

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية منصور بن عبدالعزيز بن إبراهيم السويدان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 ـ ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن أحمد الدكان إلى وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة (الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) بوزارة الدفاع.

3 ـ ترقية خالد بن محمد بن سيف السيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

4 ـ ترقية صالح بن محمد بن عبدالله البرادي إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

5 ـ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله العريفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

6 ـ ترقية سعود بن عبدالله بن محمد المزروع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

7 ـ ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

8 ـ ترقية عبدالعزيز بن زومان بن عبدالله الزومان للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

9 ـ تعيين الدكتور أحمد بن محمد أحمد بن حسن الأنصاري على وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

10 ـ تعيين نواف بن سعيد بن أحمد المالكي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.