قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمل حراس العقارات، يهدف إلى تقنين أوضاع شريحة تحافظ على أمن وأمان الأسرة المصرية، متابعًا: «البواب مهنة تنتظر التقنين، ولا يوجد رقابة على هذه الشريحة من الدولة أو تأمينات من أي نوع، رغم تعرضهم لتعسف من أصحاب العقارات».

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأربعاء، أن التشريع الجديد هو تعديل وامتداد لقانون «الحارس الخاص» رقم 68 لسنة 1970، مستطردًا أنه جاري إعداد الصياغة القانونية للقانون، قبل عرضه على مجلس النواب لمراجعته في الفترة المقبلة.

وتابع أن هذا القانون سيقنن وضع حوالي مليون شخص مهمشين من الدولة، وسيضعهم تحت مظلة تأمينية، مضيفًا أن هذه المهنة تتسع لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وغير الحاصلين على مؤهلات، ويجب تقنين وضع هذه الشرائح المختلفة في الدولة.

يُذكر أن النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن الأسبوع الماضي، عن إعداد مشروع قانون جديد لتنقين وضع حراس العقارات لوضع أصحاب المهنة تحت مظلة تأمينية وتوفير رعاية اجتماعية، ووضع حد أدنى للأجور لهم.